تتاح لحكومة نتنياهو فرصة تاريخية لتغيير الأسس الرئيسة بشأن ترتيب الاستيطان في يهودا والسامرة. يقضي تقرير ادموند ليفي في واقع الامر بأنه لم يعد ممكنا النظر الى مشروع الاستيطان الشرعي في يهودا والسامرة على انه ولد سفاح ومنطقة غامضة يكون فيها السجل الاردني الى جانب السجل العثماني بصورة ترقيع، ويقوم فوق كل ذلك رداء سرية وزارة الدفاع التي تحكم المنطقة بالادارة المدنية. ان المعركة القانونية هي في واقع الامر آخر ملاذ لليسار. ومع عدم وجود تسجيل منظم يقع مستوطنون أخيار مرة بعد اخرى في الشرك القانوني الذي يدفنه محامو اليسار. وهؤلاء يحاربون الاستيطان بسجل اردني اكثره وهمي يستخدمونه لادعاء ملكية كاذبة باسم مستأنفين لم يعرفوا قط أنهم أصحاب أملاك، ولم يدعوا ملكيتها أكثر من اربعين سنة. من المهم ان نعرف الحقائق وهي ان الكثرة المطلقة من اراضي يهودا والسامرة غير مسكونة. وقد استغل نحو من 10 في المائة فقط من الاراضي للبناء (ويشمل ذلك المدن الفلسطينية رام الله ونابلس والخليل ويشمل المدن اليهودية اريئيل ومعاليه ادوميم وكريات اربع). وقد استُغل من المساحة المبنية 3 في المائة فقط (!) لبناء يهودي، أي ان 90 في المائة من الارض خالية تنتظر استمرار البناء، فالطاقة الكامنة عظيمة. وفيما يتعلق بالاراضي المهيأة للبناء هيأت المحامية ليئا الباك من الارض كلها ثلثا (نحوا من مليون دونم) وهي التي أمضت اياما وليالي باعتبارها مديرة القسم المدني من النيابة العامة لتحديد المناطق التي ليس لها أي مدعي ملكية فلسطيني. وهناك مليون دونم اخرى في وضع اراضي استطلاع، أي انها اراض يجب على الدولة ان تُعدها باجراء رسمي، ويمكن ان تبنى مدن كاملة في هذه الاراضي، ويمكن ان تنمو بلدات قائمة لتصبح مدنا اذا عملنا فقط بحسب خطة تقرير ليفي. لم يجدد تقرير ليفي بأن قال ان الاستيطان في يهودا والسامرة ليس ارضا محتلة بحسب القانون الدولي. ولا يجب ان تكون مؤرخا عظيما أو قانونيا رفيعا كي تتذكر الحقيقة البسيطة وهي ان اراضي يهودا والسامرة عادت الى الشعب اليهودي بعد حرب دفاعية، ولم توجد قط دولة فلسطينية احتُلت الاراضي منها. ولا تجديد ايضا في انه أُجيز لحكومة اسرائيل ان تبني بلدات في اراضي يهودا والسامرة لأنه من الواضح منذ صدر حكم المحكمة العليا بشأن الون موريه ان قرار البناء أو عدم البناء هو قرار سياسي (داخلي وخارجي) خطه الاحمر الوحيد هو منع البناء على ارض فلسطينية خاصة. قدمت هذا الاسبوع مع طائفة جليلة من اعضاء الكنيست اقتراح قانون يتبنى استنتاجات التقرير، ويطلب تنفيذ احكام التخطيط والبناء الاسرائيلية في يهودا والسامرة، وهذا هو مفتاح احداث تغيير بعيد الأمد ينفذ في نهايته القانون الاسرائيلي كله في يهودا والسامرة. وكل من يهمه رأي المجتمع الدولي نُذكره بأنه لا توجد أي سفارة اجنبية في القدس ولا في غرب المدينة ايضا. فهل نكون لذلك مستعدين للتخلي عن سيادتنا في العاصمة؟ بت بن غوريون في سنة 1949 هذه القضية حينما اختار نقل دار الكنيست الى القدس. وبت بيغن الامر حينما أجاز قانون ضم هضبة الجولان وحان وقتنا لنبت نحن ايضا.
