القدس المحتلة / سما / تبنت محكمة الصلح الاسرائيلية موقف المخابرات والشرطة الإسرائيلية ووجهت لائحة إتهام ضد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح بدعوى "عرقلة عمل الشرطة خلال أداء عملها في معبر اللنبي" بعد عودته من أداء مناسك العمرة إلى الأردن قبل نحو عام وعينت جلسة إضافية بتاريخ 26 – 11 – 2012 . وعقدت محكمة الصلح الجلسة لسماع رد الشيخ صلاح على لائحة الاتهام المقدمة ضده، وترافع عنه المحامي من مؤسسة الميزان حسان طباجه، بحضور المحاميان خالد زبارقة وزاهي نجيدات، وعدد من أبناء الحركة الاسلامية. وأشار طباجه إلى أن الشيخ صلاح أنكر خلال جلسة المحكمة التهمة، وهو يتهم المؤسسة الاسرائيلية وسلطة المعبر بالاعتداء عليه ناقلًا قول صلاح للقاضي "وظيفة المحكمة إذا كانت عادلة أن تشطب لائحة الاتهام وترفض التعامل معها". بدوره قال الشيخ صلاح تعقيباً على قرار المحكمة إن "هذه ليست لائحة إتهام هذه مهزلة رخيصة من ضمن ما تفتعله المؤسسة الاسرائيلية، وهو أتفه ما يكون ولن نهتم به إطلاقا ." وأضاف "الشرطة ليس لها دور في هذه القضية وإنما المخابرات الاسرائيلية هي التي أعدت هذا الملف وجهزت طواقم التصوير والاعتقال سلفا، وأعدت الكذب الذي ستدعيه بالمحكمة سلفا ." وعن استهدافه في كل مكان حتى على الجسر أوضح صلاح أن "ما جرى يتبع الألاعيب الرخيصة من المخابرات الاسرائيلية، وفي تصوري هم سييأسون أما أنا فلن أيأس، وهم سيذوقون مرارة خسارتهم، أما أنا فأنا الرابح على كل حال مهما كانت الظروف". واوضح المحامي طباجه "ان لائحة الاتهام المقدمة ضد الشيخ جائرة، وتعد خرقًا للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان، وأن الأدلة تثبت أن التفتيش الذي حاولت المجندات إجراءه حيال زوجة الشيخ هو غير قانوني، وكان يحق للشيخ مقاومته". وتابع "التهمة ليس لها أساس قانوني وعارية عن الصحة وتقلب الوقائع للعكس، حيث تم الاعتداء على الشيخ وزوجته ." وأوضح أن التهمة تتعلق بحادثة جرت في شهر أبريل من عام 2011 عندما كان الشيخ صلاح عائدا برفقة زوجته من العمرة إلى جسر اللنبي، فحاولت إدارة المعبر استفزازه من خلال إجراء التفتيش العاري لها فرفضه وقاومه . ونوه إلى أن الشيخ قام بدوره وزوجته بتقديم شكوى ضد الشرطة حيال هذا التصرف وحتى الان لم يعرف مصيرها.
