رام الله / سما / اكد الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف ان العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تتطلب وقفا كاملا للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما يشمل مدينة القدس المحتلة . وأوضح أبو يوسف في حوار صحفي من رام الله، أن السلطة سترفض أي عروض حسنة النية للعودة الى المفاوضات، وان الرئيس لم يذهب الى المفاوضات ، وان اي لقاء سيتم لن يسفر عن شيئ ، ولا بد من الاشارة اننا كتنظيم سياسي لنا موقف من المفاوضات لانها لم يتمخض عنها شيئ على مدار عشرون عاما ، وحكومة الاحتلال تحاول فرض الوقائع على الارض ، علما ان هناك عدة لقاءات جرت تحت الضغط ومعظم الفصائل كانت ضد هذه اللقاءات ولكنها توقفت . ووصف ابو يوسف ان تقرير ما يسمى بلجنة ليفي والذي اعطى الاستيطان في الاراضي الفلسطينية صفة القانوني ، بأنه منافي للقانون الدولي والمنطق السياسي والاخلاقي ،وهو باطل ونقيض للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف ويمثل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية التي ادانت واعتبرت الاستيطان بكل اشكاله في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ويجب تفكيكه ويحاسب علية القانون. واضاف ان اللجنة التنفيذية هي ائتلاف ولها موقف واعتقد ان اللجنة تدرك ان اي مفاوضات ولقاءات تجرى بعلمها ، والاطار القيادي الذي اتفقنا عليه يضم الجميع ، وترك مجدل للتفاوض والحوار وتعزيز المقاومة الشعبية ، واعتقد ان من يشكك له اجندة خارجية والبدائل فشلت ، وان منظمة التحرير الفلسطينية هي الخيمة للجميع وينبغي ان نحافظ عليها . واعتبر بأن ادعاءات الادارة الامريكية عن الالتزام بما تسميه السلام ،لا تستقيم واللجوء لاستخدام الفيتو الامريكي في مجلس الامن ضد وقف الاستيطان ، وثمن قرار الامم المتحدة تشكيل بعثة تقصي الحقائق . واضاف ابو يوسف ان الاستيطان عمل غير شرعي وهناك مايقارب عن 15 قرارا صادرا عن مجلس الامن حول عدم قانونية وعدم شرعية العمليات الاستيطانية والمطالبة بازالة المستوطنات، مؤكدا ان محكمة العدل الدولية في لاهاي اصدرت ايضا قرارا يؤكد عم شرعية بناء جدار الفصل العنصري وتطالب بهدمه وازالته وحول البدائل لدى القيادة الفلسطينية قال ابو يوسف اكد على التوجه الى مجلس الامن والمجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ، وبادانة الاحتلال وممارساته وانتهاكاته اليومية التي تطال ابناء الشعب الفلسطيني وارضه ومياهه ومقدساته، وتفعيل شتى اشكال المقاطعة والمساءله والمحاكمه لقادة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه الذين يديرون الظهر لقرارات الامم المتحدة ، ولا يتوقفون عن سن القوانين العنصرية واقتراف الجرائم ليل نهار ضد الارض والانسان الفلسطيني ، وعليه فإن الوقف الفوري والشامل لبناء المستوطنات هو محك الاختبار الحقيقي لمدى جدية المجتمع الدولي في تحقيق السلام شامل وعادل في المنطقة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تكفل حق شعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس. وشدد على اهمية تطوير المقاومة الشعبية بمواجهة الاحتلال والاستيطان بما يعزز مكانة القضية الفلسطينية ونضالات الشعب الفلسطيني نحو تقرير المصير وتحقيق حقوقه الوطنية الكاملة على أساس الشرعية الدولية . وقال إن اللجنة بدأت أعمالها وشرعت في استقبال شكاوى المواطنين حول التظاهرتين، وجمعت أقوال بعضهم تهميداً لكتابة التقرير النهائي. ولفت أبو يوسف أن اللجنة تعمل بكل حيادية ومصداقية وستحاول الوصول للحقيقة الكاملة ومحاسبة كل شخص اخترق القانون الفلسطيني.
