القدس المحتلة سما عبر الوزير الاسرائيلي غلعاد أردن عن أمله في أن يقوم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بتقديم "تقرير ادموند ليفي" في أسرع وقت للحكومة للمصادقة عليه. كما عبر عن أمله في أن تكون روح التقرير هي الموجه لممثلي الدولة الذين يتخذون القرارات بشأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وفي حديثه مع الإذاعة الإسرائيلية، قال أردن إن "التقرير يذكر بحقيقة منسية بموجبها لا يمكن أن تعتبر الضفة الغربية محتلة لأنه لم يكن هناك كيان فلسطيني". على حد تعبيره. من جهتها نقلت "يديعوت أحرونوت" عن الوزير أردن، عضو اللجنة الوزارية، أنه يرحب بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة، وطلب من نتانياهو عقد جلسة للجنة الوزارية لـ"بلورة سياسة منظمة لإزالة حالة التهديدات وعدم الوضوح التي تعيشها آلاف العائلات"، في إشارة إلى المستوطنين. كما تعهد بالعمل على أن تتبنى الحكومة التقرير، لتمنح الاستقرار والمستقبل الواضح لعشرات آلاف المستوطنين بعد عشرات السنوات من الاستيطان. وأضاف أنه سيطالب بأن يكون موقف النيابة العامة في الردود على الإجراءات القضائية مستندا على النتائج التي توصل إليها تقرير ليفي. كما توجه وزير المواصلات يسرائيل كاتس إلى رئيس الحكومة بطلب تقديم نتائج لجنة ليفي إلى الحكومة للمصادقة عليها في أسرع وقت. وزعم أن "التقرير يصنع عدالة تاريخية مع آلاف العائلات (من المستوطنين في الضفة عانت من الغبن لسنوات". كما توجه رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير دانييل هيرشكوفيتش، عضو اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان، إلى نتانياهو بطلب مماثل، وادعى أن "تقرير طاليا ساسون سياسي من بدايته وحتى نهايته". وقال في هذا السياق إنه "بالنسبة لساسون فإن المستوطنات المزدهرة والأحياء الكاملة التي تم بناؤها برعاية وتشجيع الدولة هي بؤر غير قانونية.. الحركة الصهيونية تزرع ولا تقلع، وعلى البناية أن تتعامل مع تقرير ليفي على أنه كتاب إرشاد لا حياد عنه". وقال عضو الكنيست أوري أرئيل إن "تقرير ليفي هو أحد التقارير الجديرة والمنصفة والذي يصحح الإجحاف الأخلاقي لتقرير ساسون"، مضيفا أن هذه ساعة الامتحان لنتانياهو الذي يجب أن يتبنى ويصادق على التقرير في اللجنة الوزارية للاستيطان وفي الحكومة. على حد قوله. كما علم أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان دعا نتانياهو إلى تبني النتائج التي تضمنها تقرير ليفي. وكانت لجنة شكلتها الحكومة الاسرائيلية يوم الإثنين اقرت اضفاء الشرعية على عشرات المواقع الاستيطانية التي بنيت دون ترخيص في الضفة الغربية المحتلة وذلك في تحد لقرارات دولية إرتأت أن المستوطنات في الضفة غير شرعية. وقد يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو الذي طلب رأي اللجنة - وهو غير ملزم من الوجهة القانونية - ما توصلت إليه لمواجهة انتقادات داخل اسرائيل وخارجها لخططه بناء المزيد من المنازل لليهود على أراض يطالب بها الفلسطينيون لاقامة دولتهم. كان الائتلاف الحاكم في إسرائيل قد واجه إدانة فلسطينية ودولية قبل ثلاثة أشهر عندما أصدر قرارا بأثر رجعي بشرعية ثلاثة مواقع في الضفة الغربية بنيت دون موافقة رسمية. لكن اللجنة وهي برئاسة قاض سابق في المحكمة العليا الاسرائيلية أكدت على موقف تتبناه إسرائيل منذ وقت طويل يقول بأن الضفة الغربية ليست أراض محتلة وإن البناء فيها مشروع. ويتناقض الرأي الذي لم تقره الحكومة رسميا بعد والذي سارع الفلسطينيون برفضه مع قرار محكمة العدل الدولية التي قالت إن كل المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية لانها مبنية على أراض محتلة. وفندت اللجنة الاسرائيلية هذا القرار قائلة إن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية لا تعتبر احتلالا لأنه لم تكن لأي دولة سيادة على هذه الأراضي عندما سيطرت عليها إسرائيل من الأردن خلال حرب عام 1967 . وقالت اللجنة التي استخدمت الاسم الذي يطلق على الضفة الغربية في التوراة "وبناء عليه فإنه بموجب القانون الدولي يملك الإسرائيليون الحق الشرعي في الاستيطان في يهودا والسامرة وتأسيس المستوطنات لا يمكن أن يعتبر غير مشروع." وبنت إسرائيل نحو 120 مستوطنة في الضفة الغربية كما بنيت عشرات المواقع غير المرخصة والتي تعهدت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بإزالتها. ويقول الفلسطينيون إن الجيوب الاستيطانية ستحرمهم من إقامة دولة قابلة للحياة والنمو وهو رأي حظي بتأييد دولي واسع. وكانت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قد انهارت في عام 2010 بسبب قضية الاستيطان. وقال نبيل أبو ردينة وهو متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لا فرق بين استيطان شرعي أو غير شرعي.. كل الاستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية." وأضاف "وعلى الحكومة الاسرائيلية ان توقف النشاطات الاستيطانية وان توقف عبث المستوطنين وعليها ان تلتزم بقرارات الشرعية الدولية اذا ما أرادت الوصول الى السلام." وبالنسبة لقضية المواقع الاستيطانية غير المرخصة أكدت اللجنة على ما جاء في تقرير حكومي صدر عام 2005 وقال إن المواقع بنيت "بمعرفة وبتشجيع وباتفاق ضمني على أعلى مستوى سياسي." لكن وعلى عكس التقرير السابق الذي قال إن دعم الحكومة الاسرائيلية الضمني وتمويلها للمستوطنات المبنية دون ترخيص أمر غير شرعي فإن التقرير الجديد أوصى بتوسيع الدعم. وذكر التقرير أن الوقت قد حان لاستكمال "إجراءات تخطيط ورسم" رسمية ووضع "الاختصاص البلدي" لكل موقع مع الوضع في الاعتبار العدد المتزايد للسكان فيه. وقالت اللجنة "وحتى تستكمل هذه الاجراءات وكذلك بحث إمكانية منح تراخيص بناء صالحة فإن الدولة يجدر بها تجنب تنفيذ أوامر الهدم." وقال ياريف اوبنهايمر وهو من مجموعة السلام الان المناهضة للاستيطان لاذاعة الجيش الاسرائيلي إن اللجنة "أوجدت مسوغات" الحق الإسرائيلي. وأضاف "عالم القانون عالم رائع.. فقط اختر وضعا وستجد أن هناك دائما خبيرا قانونيا يمكنه الدفاع عنه.. نسيت اللجنة أن هناك 2.5 مليون فلسطيني يعيشون دون دولة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي."
