القدس المحتلة / سما / تناقش لجنة تشريع القوانين في الكنيست تعديل اقتراح قانون يفرض قيود واسعة على المساحة الممنوحة للفلسطينيين لرفع دعاوى أوشكوى قضائية ضد السلطات في "إسرائيل". يلفت إلى أن اقتراح القانون أعد خصيصاً لتقييد الدعاوى التي تقدم ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية على الأملاك الخاصة بالفلسطينيين بذرائع واهية، تتعلق بالأمن وعمليات الجيش العسكرية. وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" فإن اقتراح القانون هذا قد أقر سابقاً في الكنيست السابعة عشر، وما يجري الآن هو إضافة تعديلات عليه، تهدف إلى تقييد لجوء الفلسطينيين إلى المسار القضائي لاسترداد حقوقهم. ومن جهته قال "دافيد روتم" رئيس اللجنة التشريعية في الكنيست: "أن هذا القانون عادل وصحيح، ويمنح الدولة حصانة ضد دعاوى أو شكاوى الأضرار التي يقدمها الفلسطينيون بعد عمليات الجيش وفرض الأمن". وفي أعقاب ذلك جر القانون انتقادات واسعة من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان في "إسرائيل"، كمركز حقوق المواطن، ومركز عدالة، ومركز حماية الفرد. وأوضحت المنظمات أن المحكمة العليا ألغت هذا القانون في عام 2006، وأقرت بعدم قانونيته، وطالبات المنظمات في ذات الوقت من أعضاء اللجنة التشريعية في الكنيست معارضته. وتعتبر المنظمات اقتراح القانون خطير ومصدر للمشاكل، ويمثل تعدي على قرار المحكمة العليا، بالإضافة إلى منح القانون حماية لقوات الأمن في حال تعديهم على حقوق الإنسان، واعتدائهم على الممتلكات.
