رام الله / سما / اكد جهاد الوزير رئيس سلطة النقد ان البنوك ستكون متعاونة للحد الاقص لتخفيف الازمة على الموظفين وذلك بالتعاون مع السلطة والبنوك. وقال الوزير في حديث للاذاعة الفلسطينية الرسمية ان اجراءات التعامل مع اعادة الشيكات واعفائها من عمولة الشيكات والتسويات القضائية ستعتمد على طبيعة الراتب اذا كان راتبا كاملا او نصف راتب ،مشيرا انه لا توجد الان فوائد التاخيرعلى القروض اوغرامات وذلك بسبب حالة الركود برواتب الموظفين. واضاف د. جهاد الوزير ان سلطة النقد هي جزء من الازمة وعلينا والبنوك توحيد الجهود لتخفيف من اثارها على الموظفين بنفس الوقت المحافظة على المعايير المتبعة في التعاملات المالية مشيرا الى ان هذه الازمة ليست الاولى مننوعها وستتم معالجتها كما تمت معالجة الازمات السابقة بما يتناسب مع مصلحة الموظف.