رام الله / سما / اعلن وزير الداخلية د. سعيد أبو علي عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث في رام الله يومي السبت والاحد، وما تخللها من عراك بين أفراد من الشرطة والمتظاهرين أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الشرطة والمتظاهرين. وأكد وزير الداخلية، في بيان صحافي صادر عنه الليلة الماضية تلقت (سما) نسخه عنه :" أنه وعلى أساس استخلاصات اللجنة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة في نطاق التزام السلطة الوطنية الفلسطينية الدائم بالقانون وما ينص عليه من ضمانات خاصة بحرية التعبير وحق التجمهر في إطار القانون والنظام العام. واهاب وزير الداخلية بالجميع الالتزام والتقيد بالنظم والقوانين وتكريس سيادة القانون بما يضمن عدم تكرار ما حدث، مؤكدا وحدة شعبنا وسلطته الوطنية بكافة مؤسساتها في مواجهة كافة المخاطر والتحديات وعلى تعزيز صموده لإنجاز حقوقه الوطنية. وقمعت قوات الشرطة الفلسطينية برام الله عشرات الشبان الذين تظاهروا للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الذين أعتقلوا ليلة أمس خلال مسيرة منددة بزيارة موفاز إلى رام الله، ومنعت قوات الأمن الشبان من التوجه إلى مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (المقاطعة) وأعتقلت عشرات منهم فيما جرى نقل العشرات إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج بعد اصابتهم برضوض وكدمات خلال المسيرة. وتجمع عدد كبير من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية وأغلقوه في وجه عدد كبير من الشبان الذين طالبوا بالسماح لهم بالوصول إلى مقر الرئاسة لإسماع الرئيس مطالبهم بوقف المفاوضات واستقبال قادة الاحتلال واللقاء معهم. وجرى اعتقال 7 صحافيين على الأقل خلال المسيرة بحجة أنهم قاموا بتصوير مسيرة غير قانونية برام الله، وأقدم شبان بلباس مدني على تكسير كاميرات عدد من الصحافيين بشكل متعمد، منهم كاميرات تعود لطاقم رويترز وكاميرا ومصور صحيفة الحياة الجديدة. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بإطلاق سراح الشبان الذين جرى اعتقالهم يوم أمس في المقابل طالب الشبان بإقالة مدير شرطة رام الله ومدير مخفر المنارة. فلسطينيون من أجل الكرامة..السلطة فشلت سياسيًا وكانت مجموعة "فلسطينيون من أجل الكرامة" قد عبرت عن سخطها الشديد حيال لجوء السلطة الفلسطينية للقمع والاعتقالات والاعتداء على الحريات الصحفية والحريات العامة. و قالت المجموعة بأنها ترى في هذه الاعتداءات "مؤشراً على إفلاس السلطة الفلسطينية سياسياً، وما اعتمادها على القمع إلا دليلاً قاطعاً على إصرارها بالمضي قدماً في تكريس أركان الدولة البوليسية القمعية تحت الاحتلال، بعد فشل نهجها التفاوضي في إنجاز عملية التحرر الوطني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعجزها عن الحفاظ على استقلالية ووطنية القرار الفلسطيني، نتيجة ارتباط مصيرها بأموال المانحين ما يجعل خلاصها وبقاءها رهينة إذعانها للشروط والإملاءات الأمريكية - الإسرائيلية." وأكدت مجموعة "فلسطينيون من أجل الكرامة" على مواصلة احتجاجاتهم السلمية إلى حين إلغاء اللقاء مع ما وصفته بـ"مجرم الحرب" موفاز، وإسقاط نهج التفاوض على الحقوق وبلورة استراتيجية كفاح ومقاومة فلسطينية كفيلة بتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال. كما طالبت بما يلي: أولاً: إقالة مدير شرطة مدينة رام الله ومدير مقر الشرطة في المدينة نظراً لاشتراكهما بالإعتداء على المتظاهرين السلميين وإشرافهما على عمليات القمع والسحل. ثانياً : تشكيل لجنة قانونية مستقلة ترأسها شخصيات قانونية نزيهة ومستقلة للبحث في الانتهاكات الخطيرة التي اقترفتها عناصر الأجهزة الأمنية المسلحة وعناصر الشرطة. ثالثاً : نطالب مؤسسات المجتمع الأهلي إدانة هذه الاعتداءات والعمل على لجم وملاحقة الأجهزة الأمنية التي باتت تهدد السلم الأهلي. رابعاً: ندعو المؤسسات القانونية والحقوقية المسارعة إلى متابعة شكوى المشاركين ورفعها للقضاء وضمان محاسبة المعتدين كما ونطالب القضاء الفلسطيني باحترام مسؤولياته وتأكيد نزاهته ومحاسبة الخارجين على القانون .
