رام الله غزة سما دعا أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياته والقيام بدوره في حماية النواب وفتح تحقيق جدي في حادثة إطلاق نار على النائب شامي الشامي عضو المجلس التشريعي من كتلة فتح البرلمانية ,وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم .وأدان بحر في بيان صحفي وصل "سما" إطلاق النار على النائب الشامي , مبيناً أنه يشكل جريمة نكراء ومدانة بكل معنى الكلمة.وأضاف بحر " الخلافات بين المستوى السياسي في السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية أيا كانت ينبغي ألا تنعكس بأي حال على أعضاء المجلس التشريعي"، كما قال، مبيناً أنه يجب تقنينها وعلاجها بالحوار بعيداً عن اللجوء إلى القوة أو استخدام العنف المرفوض.وأوضح أن أعضاء المجلس التشريعي يتمتعون بحصانة برلمانية يجب احترامها في كل الأوقات، ومن المحظور المساس بهم بأي حال من الأحوال. من جهتها دانت الامانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني الاعتداء على النائب شامي الشامي، مطالبة الاجهزة الامنية العمل وبأسرع وقت على كشف المعتدين وتقديمهم للمحاكمة .وأشارت الامانة الى أن هذه الجريمة تأتي في إطار محاولة العبث بالاستقرار والأمن الداخلي .وتمنت الامانة العامة في بيان وصل لـ"سما" للنائب شامي الشامي سرعة الشفاء العاجل. ودانت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح الاعتداء الذي استهدف شامي الشامي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والنائب عن كتلة فتح في المجلس التشريعي، فجر اليوم الاحد.وأكدت أمانة السر في بيان صحفي تلقت "سما" نسخة منه اليوم الاحد، أن إطلاق النار يمثل جريمة تستوجب تقصّي فاعلها والبحث عنه، لايقاع العقوبة بحقه وفق القانون.واضاف البيان، إن المجلس يتابع مع الجهات المختصة كافة والتي يثق بقدرتها وفاعليتها لالقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مبينا أن الذي جرى استهدف الحملة الأمنية ومحاربة الفلتان التي انطلقت من جنين.وختمت أمانة سر الثوري في بيانها، بالتأكيد على سيادة القانون والنظام، ومتابعة الحملة الأمنية لمحاربة كل مظاهر الفلتان الأمني في المحافظات المختلفة، داعية الجهات القضائية والتنفيذية للمثابرة لتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني وتوفير مقومات الحياة الآمنة والظروف المواتية للعمل العام.
