القدس المحتلة / سما / اوضح 64 عنصراً من الوحدات المختارة في الجيش الاسرائيلي انهم قرروا التوجه الى المحكمة العليا، في شكوى ضد التمييز الذي يعانون منه بالمقارنة مع رجال الشاباك والموساد، خاصة فيما يتعلق بظروف التقاعد، على الرغم من قيامهم بعمليات لا تقل حساسية وسرية وخطورة عن تلك التي يقوم بها نظرائهم من الجهازين المذكورين. وأشارت صحيفة معاريف العبرية اليوم الاحد، الى أنهم "ادعو عدم امكانيتهم البدء بأعمال جديدة بعد الخدمة الطويلة التي قضوها في صفوف هذه الوحدات، وان مستقبلهم الاقتصادي متعلق بشروط التقاعد الذي سيتاقضوه بعد خروجهم من الخدمة". وأضافت الصحيفة "الإدّعاء الرئيسي الذي تقدموا به هو التغيير الذي طرأعلى منح الامتيازات لمحاربي اجهزة الامن الذين يخرجون للتقاعد فحسب محامي مقاتلي الوحدات المختارة انه في العام 2003 تقرر احتساب 2٪ لكل سنة خدمة بدلا من 3٪ كما كان متبعا في السابق". ووذكرت "اوضح العشرات من افراد القوات المختارة الموقعين على الالتماس، ان رجل القوات المختارة يجد نفسه بعد هذا التعديل، وقد خسر مئات الالآف من الشواكل، الامر الذي يمس بأمنهم الاجتماعي، بعد ان عملوا لسنوات كتفا إلى كتف مع افراد الموساد والشاباك، كما ويقولون انهم وقبل توجههم الى المحكمة العليا كانوا قد توجهوا الى الشرطة ووزارة المالية، إلا انهم لم يجدوا الرد الذي ينتظرونه". وعلى ضوء حقيقة انهم لا يمكنهم الظهور بشكل علني، فقد انضم اليهم العديد من رجال الشرطة الذين شكلوا واجهة لمطالبهم، وكان من بين المتقدمين، المدير العام للشرطة السابق آساف حيفتس الذي انضم للإلتماس، واشار "ليس من العدل عدم مساواة رجال الوحدات المختارة بزملائهم من الشاباك والموساد، وليس هناك اي سبب يستدعي ايجاد التمييز بين الاجهزة".
