نيويورك وكالات بعثت فداء عبد الهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحصار الاسرائيلي الجائر وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ خمسة أعوام في عقاب جماعي لأكثر من 1.6 مليون فلسطيني في خرق جسيم ومتعمد للقانون الدولي، وتحديدا لإتفاقية جنيف الرابعة. وذكرت فداء، في رسائلها المتطابقة، أن النداءات الدولية المتكررة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوضع حد لهذا الحصار المدمر والخانق قد ذهبت أدراج الرياح، وإسرائيل مستمرة في إعاقة حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك السلع الإنسانية الأساسية، ومواد اعادة الاعمار والتدفقات التجارية. ونتيجة لذلك، فإن الحالة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة لا تزال حرجة، والفقر والبطالة وسوء التغذية متفشية بين السكان كما أن حالة البنية التحتية المدنية الحيوية، بما فيها المستشفيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي في تدهور. وأضافت: إن قطاع غزة ما زال أيضاً هدفاً للضربات العسكرية الاسرائيلية على المناطق المدنية والزراعية وقوارب الصيد التي تسببت في وفاة وإصابات في صفوف المدنيين وأكثر من ذلك تدمير الممتلكات مشيرة في هذا الصدد إلى إستشهاد فلسطينيين قرب بيت حانون من جراء الغارات الجوية التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلية اليوم وكانت سبقتها هجمات صاروخية على منطقة في رفح، يوم الأحد، تسببت في إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين، بينهم امرأة وطفل. وأعربت ناصر عن الامتنان للمجتمع الدولي على مطلبه الثابت لإسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لوضع حد لهذا الوضع المأساوي الجائر ولرفع الحصار والسماح لحركة الأشخاص والبضائع من والى قطاع غزة وتقديم الدعم لإعادة إعمار القطاع. كما أعربت عن الإمتنان للنداء المشترك الذي صدر في 14 يونيو من قبل 50 منظمة دولية في مجال الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة ومطالبتها لإسرائيل برفع الحصار. في هذا النداء، قال الموقعون، في جملة أمور: ’لأكثر من 5 سنوات، يتعرض أكثر من 1.6 مليون شخص في قطاع غزة، أكثر من نصف هؤلاء السكان هم من الأطفال، لحصار في انتهاك للقانون الدولي’. وطالبت ناصر، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتمثل لإرادة المجتمع الدولي، وأن ترفع الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً وأن تكف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، وشددت على أنه يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، احترام التزاماتها القانونية في هذا الشأن والعمل بشكل جماعي، واضعة في اعتبارها النداء المذكور أعلاه من قبل الوكالات والمنظمات الدولية التي تمثل شريحة واسعة من الجماعات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، لوضع حد نهائي لهذا الوضع الجائر الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
