رام الله / سما / أشاد النائب العام المستشار أحمد المغني، اليوم الأربعاء، بدور مشروع ’شراكة الكندي’ بتطور عمل النيابة العامة وتعزيز بنيتها التحتية.وقال المستشار المغني لدى مشاركته باجتماع اللجنة التوجيهية الرابعة لمشروع ’شراكة’ لدعم النيابة العامة: ’بدأنا بفضل هذه الإمكانيات بانطلاقة قوية في النيابات وخاصة في مكتب النائب العام، وإن هناك تطورا متلاحقا من حيث البنية التحتية والدورات التدريبية لأعضاء النيابة في جميع المحافظات’.وأكد أن هذا الدعم سيلقى مزيدا من الاهتمام والاستمرارية في العمل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توظيف خبراء في السياسات المختلفة في أقسام ودوائر النيابة العامة، والعمل على رفع كفاءة ومهارات أعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين فيها.من جهتها، قالت مديرة الوكالة الكندية CIDA في رام الله مارثا إن هذا العام سيشهد تحقيقا للأهداف التي تمّ رسمها مع النيابة العامة، مؤكدة أن الهدف العام من وراء المشروع هو دعم مخطط النيابة العامة بما يتوازى مع الخطط الإستراتيجية المعمول فيها.وقدم النور الميغني من وزارة العدل الكندية عرضا لخطط المشروع في الفترات المقبلة، وقال إنه سيتم التركيز على التدريب الملموس الذي يعود برفع الكفاءة والمهارة، وتأسيس قدرات مكتب الإدارة في مكتب النائب العام في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتطوير قدرات الإدارة الداخلية ومحللي السياسات والموارد البشرية، إضافة إلى عقد ورشات عمل لتطوير الموقع الإلكتروني والموارد البشرية وبلورة عملية تدريب من أجل إصدار دليل متعلق بالتدريب.وتطرق مسؤول وحدة التخطيط والمشاريع في وزارة العدل ناصر الشيخ علي إلى ثلاث مسائل حول الخطة السنوية وهي إستراتيجية الخروج بمعنى خلق آلية حول كيفية العمل في النيابة عند الانتهاء من المشروع، ومسألة النوع الاجتماعي، ونوعية التدريب الذي لا بد من أن يركز على التدريب النوعي وليس الكمي.من جانبه، قال معتصم عوض من وزارة التخطيط إن مشروع شراكة أحدث نقلة نوعية في مجال تطوير قطاع العدالة، مشيرا إلى ضرورة البدء من الأسس ومتابعة كل تفاصيل الشروع لضمان نجاح عملية المشروع والوصول إلى إستراتيجية الخروج.وفي نهاية الاجتماع، أقر الحضور الخطة السنوية التي تمّ التوقيع عليها كما تمّ تحديد موعد اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع على أن يكون نهاية العام الجاري.
