رام الله / سما / إختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مشروع " تعزيز سيادة القانون وحق النساء الفلسطينيات في الوصول إلى العدالة“، والذي قامت الجمعية بتنفيذه على مدار عام كامل، بتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي – UNDP في 28 موقعاً من المواقع المهمشة، و 6 من محافظات الضفة الغربية (جنين، طولكرم، نابلس،بيت لحم، الخليل،رام الله ).وقال منسق المشروع عيسى الشتلة أن المشروع عمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها: المساهمة في تمكين النساء من خلال زيادة فرصهن في الوصول إلى المصادر القضائية والقانونية، وكذلك زيادة فرص النساء المهمشات في الحصول على الدعم القضائي والقانوني،والضغط على صناع القرار ليتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه النساء وحقوقهن،كما وتضمنت الحملة اصدار مذكرات، جلسات استماع، اصدار برامج تلفزيونية واذاعية، واصدار ملصقات وطوابع، حيث تم تنظيم جلسات وحوارات مع عدد من المسؤولين وصناع القرار.وركز المشروع خلال عمله على ثلاثة أنشطة رئيسية هي: اطلاق حملة توعوية شملت،بناء قدرات مجموعة من المحاميات حول حق النساء في الوصول إلى المصادر القضائية والقانونية. وإعداد أنشطة تثقيفية للبالغين أدارتها المحاميات اللواتي تم بناء قدراتهن وتضمنت: محاضرات، ورش عمل، عروض لأفلام، نقاشات مفتوحة بالإضافة إلى توظيف الشبكات الإجتماعية المختلفة. وكذلك عمل المشروع على زيادة فرص النساء المهمشات في الوصول إلى المصادر القضائية والقانونية من خلال: تقديم استشارات قانونية خاصة،وتمثيل النساء أمام القضاء،واستشارات قانونية عبر الخط المفتوح،وتحويل حالات إلى مؤسسات شريكة، وحث صناع القرار على تلبية مطالب النساء وبناء قدرات النساء القياديات في مجال الضغط والمناصرة للضغط على صناع القرار من أجل دفعهم الى تفعيل الاجراءات الضرورية لمكافحة العنف ضد النساء وتجريمه.وخرج المشروع بعدد من الانجازات اهمها : تشكيل لجنة مرجعية للمشروع مكونة من مجموعة من المحاميات والاشخاص ذوي الخبرة في مجال حقوق المرأة واختيار وتدريب 16 محامية انهين دراستهن الجامعية وهن حاليا في فترة التدريب (غير مزاولات للمهنة).كما تم تدريب 22 مشارك بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية (12 فرد من شرطة حماية الاسرة واقسام اخرى من الشرطة بالاضافة الى دمج 10 محاميات غير مزاولات للمهنة في التدريب)،وتم عقد 114 نشاط تثقيفي للنساء في مواقع تنفيذ انشطة المشروع،وقد نفذ النشاطات من قبل المحاميات المتدربات استفاد منها 412 امرأة، وعقد كذلك30 نشاط تثقيفي حول الحقوق العمالية للنساء استفاد منها 78 امرأة عاملة تم تقديم 233 استشارة قانونية استفاد منها 129 امرأة. تم تمثيل 38 امرأة أمام المحاكم تم تخصيص خط مفتوح لتقديم الاستشارات استفاد منها العديد من النساء في مجال الاستشارات القانونية والنفسية.كما تم بناء قدارات 43 امرأة قيادية في مجال الدعم والمناصرة عبر وسائل الإعلام بواقع 50 ساعة تدريبية (دورتين مركزيتين في رام الله نابلس).وكذلك تصميم حملة ”الحق بالسكن للمرأة المطلقة“،واعداد مذكرة وتوقيعها من قبل اكثر من 3000 شخص حتى اللحظة والعمل جاري على جمع التواقيع حتى موعد اللقاء مع الرئيس محمود عباس.وتوصل القائمون على المشروع،بحسب مساعدة منسق المشروع نعمة عساف الى عدد من الاستنتاجات أهمها: وجود نساء يجهلن حقوقهن القانونية ويجهلن مفهوم العبارات والمصطلحات القانونية، وحتى مكان المحاكم بشكل عام والمحاكم الشرعية بشكل خاص،ووجود نساء أيضاً يجهلن طريقة حصولهن على حقوقهن القانونية ونساء أخريات بحاجة للمساعدة القانونية. ونساء شخصيتهن ضعيفة أمام القضاء وعائلاتهن وجود نساء بحاجة للمساعدة والإرشاد النفسي في الوقت التي تكون لديها قضية في المحاكم (( مثل قضايا الحضانة والضم الطلاق وغيرها )) . ووجود نساء بحاجة لبرنامج تأهيل نفسي بعد الانتهاء من قضايا الطلاق خاصة وقضايا ضم الأولاد (( البنات والذكور لوالدهم بعد البلوغ )) .وكذلك وجود نساء قادرات على تحصيل حقوقهن بنفسهن دون مساعدة من محاميين وغيرهم ويحتجن فقط لدعم مالي لدفع رسوم المحاكم.
