نابلس / سما / أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتجديد الاعتقال الإداري بحق وزير الأسرى السابق الأسير وصفي قبها، لمدة 6 شهور. وذكر الباحث في مؤسسة التضامن احمد البيتاوي، أن قبها من المفترض أن يُعرض على محكمة التثبيت في "عوفر" بتاريخ 11/6/2012. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت قبها بتاريخ 10/6/2011، بعد توقيفه على احد الحواجز القريبة من مدينة جنين. من جانبه، أكد قبها خلال زيارة محامي التضامن له في سجن "هداريم"، أن "موجة التمديدات الإدارية الجديدة بحق عشرات الأسرى، خاصة القيادات والنواب ، تهدف بالمقاوم الأول إلى عرقلة جهود المصالحة، ثم لحفظ ماء وجه الاحتلال الذي خرج مهزوما من معركة الأمعاء الخاوية الأخيرة". كما تمكن المحامي المختص بملف الاعتقال الإداري في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أسامة مقبول، من التوصل إلى صفقة مع النيابة الاسرائيلية، تقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري بحق النائب عن محافظة نابلس احمد الحاج علي. وذكر مقبول انه وخلال جلسة محكمة التثبيت التي عُقدت في سجن "عوفر"، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، وفشلت النيابة بتقديم أية مواد جديدة بحق النائب الحاج علي، وبناء على ذلك قررت المحكمة الإفراج عن النائب الحاج علي، بعد استكمال مدة اعتقاله الأخيرة، وعدم التجديد له، بحيث يكون موعد الإفراج عنه هو 5/10/2012. يشار الى أن النائب الحاج علي (72 عاما)، والذي يعتبر أكبر الأسرى في سجون الاحتلال سنا، كان قد بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في منتصف آذار الماضي، استمر أكثر من 14 يوما، رفضا للاعتقال الإداري، في الوقت الذي تراجع فيه جهاز المخابرات الاسرائيلي عن وعده للنائب بالإفراج عنه شريطة وقف الإضراب.
