نيويورك وكالات قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إن الفشل في مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون والقهر الوحشي المستمر لشعبنا، لا يزال يؤثر تأثيرا ضارا على كل جانب من جوانب الحياة للسكان المدنيين الفلسطينيين على مدى 45 عاما من الاحتلال العسكري. وأضاف منصور في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل شن غارات في قطاع غزة وأنحاء الضفة الغربية، واعتقال واحتجاز المدنيين، إضافة إلى الآلاف من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين. وتطرق مصور في رسائله إلى تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للتدابير القمعية وغير القانونية التي لا تزال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتخذها ضد شعبنا. وأشار إلى حالة الأسرى الذين كانوا مضربين عن الطعام، وبعضهم لا يزال يواصل هذا الشكل السلمي من الاحتجاج على أوضاعهم السيئة على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 14 أيار الماضي، للتخفيف من الظروف القاسية والقيود المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، وإسرائيل مستمرة في فرض إجراءات عقابية ومهينة، وبخاصة على الأسرى الذين شاركوا في الإضراب عن الطعام. وقال إن إسرائيل تراجعت عن الاتفاق، وجددت الاعتقالات الإدارية لما لا يقل عن 30 معتقلا فلسطينياً، بما في ذلك الشيخ بسام السعدي، الذي ساعد في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الشهر الماضي لإنهاء الإضراب الشامل عن الطعام. وأشار السفير منصور إلى الحالة الصحية الخطيرة لكل من الأسيرين محمود سرسك وأكرم ريخاوي، مشددا على أن حياة هذين الرجلين في خطر، وتتطلب اهتماما فوريا، داعيا الأمم المتحدة إلى التحرك على وجه السرعة، من خلال المساعي الحميدة للأمين العام، وكذلك من خلال الآليات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، لإجبار إسرائيل، على وقف الممارسات اللا إنسانية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، لإعطاء هذه المسألة الاهتمام اللازم والعمل وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ولحقوق الإنسان، لوضع حد لسياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية. وتطرق السفير منصور إلى استمرار إسرائيل في حملة الاستيطان غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي لا تزال تؤجج التوترات وتقوض احتمالات إحياء عملية السلام، وتدمر حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. وشدد على ضرورة رفض المجتمع الدولي لمحاولات إسرائيل ترسيخ المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية وإرغام إسرائيل على الوقف الكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتقيد بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيڤ الرابعة وبموجب خارطة الطريق لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى ’النمو الطبيعي’. وأشار السفير منصور في رسالته إلى مواصلة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، أعمال العنف والاستفزاز والتحريض ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك إشعال النار في الحقول ومهاجمة ومضايقة المدنيين الفلسطينيين وتهديد المزارعين على أساس يومي. ودعا السفير منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى التحرك لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي هي المسؤولة عن جميع هذه الأعمال التي يرتكبها المستوطنون، لوضع حد لهذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد أنه ومع إحياء ذكر النكسة لابد من إرغام إسرائيل على مواصلة بذل جهود حقيقية لإحياء عملية السلام من أجل حل قضايا الوضع النهائي، وإنقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وبالتالي احتمالات تحقيق السلام والأمن.
