"قانون التسوية" الذي عصف في الآونة الاخيرة في الساحة السياسية شغل بال رئيس الوزراء وهدد سلامة ووحدة الائتلاف والليكود، سيسقط غدا في التصويت في الكنيست – بعد أن نجح بنيامين نتنياهو في اقناع معظم وزراء الليكود تأييد صيغة الحل الذي تقدم بها وبموجبها، تنقل خمسة المنازل في حي تل الاولبانه في بيت ايل الى القاعدة العسكرية المجاورة. وفي أوساط المستوطنين يسود ضغط كبير على خلفية الهزيمة النكراء التي تلوح لهم في المعركة على الاخلاء، وكل الوسائل مشروعة: من تهديدات الانتخابات، عبر المظاهرات وحتى الاضراب الواسع عن الطعام. أمس كان يخيل أنه في الصراع على وزراء الليكود بين رئيس الوزراء والمستوطنين ومعسكر موشيه فايغلين، يد نتنياهو هي العليا. فقد وصل نتنياهو أمس الى جلسة متوترة على نحو خاص لكتلة الليكود في الكنيست، والتي اغلقت بشكل استثنائي في وجه وسائل الاعلام على خلفية الانقسام الداخلي في الحزب. وفي مدخل غرفة الجلسات تظاهر بحضورهم سكان الاولبانه في محاولة للامساك بالوزراء والنواب في لحظة دخولهم ولممارسة الضغط عليهم. وداخل الغرفة أيضا كانت الاجواء متوترة. ووجد نتنياهو صعوبة في إخفاء استيائه من رئيس ائتلافه، النائب زئيف الكين الذي يتصدر في الليكود التأييد للقانون خلافا لموقفه، ولكنه وصل جاهزا للمعركة. في جعبة نتنياهو الحل الذي عرضه لنقل "منازل النزاع" وبناء 300 وحدة سكن بديلة في بيت ايل. ويوفر ريح اسناد للخطة نائب رئيس الوزراء موشيه بوغي يعلون الذي يعتبر أحد الشخصيات المقبولة في الجناح اليميني في الليكود وفي أوساط المستوطنين، ولكنه بدأ أمس مصمما حين قال ان قرار محكمة العدل العليا يلزمنا بشكل لا لبس فيه. لثلاث ساعات انعقدت الجلسة، في اثنائها شرح نتنياهو بالتفصيل الحل الذي يحتاج في قسم منه الى إذن المستشار القانوني للحكومة في كل ما يتعلق بالدعاوى المستقبلية – وهي النقطة التي تشكل المفتاح في تحصيل تأييد هام لعموم أعضاء الحكومة. ليس واضحا بعد هل سيأمر نتنياهو بانضباط ائتلافي في التصويت غدا، ولكن بتقدير محافل رفيعة المستوى في الائتلاف لا بديل له سوى عمل ذلك. في هذا الوضع وزراء شاس سيعارضون القانون، والاحتمال العالي في أن هكذا يتصرف ايضا وزراء اسرائيل بيتنا. رئيس الحزب وزير الخارجية افيغدور ليبرمان شدد أمس على أن قانون التسوية هو أهون الشرور. "نحن لا نبحث عن أزمات بل عن حلول"، قال في اجتماع في ايلات، "سررت لسماعي اقوال المستشار القانوني في أن حالة تل الاولبانه لا تشكل سابقة لبلدات اخرى، ولكن اذا لم يتوفر أي ترتيب منطقي، فسنصوت في صالح قانون التسوية". "ستدفعون الثمن في الانتخابات القادمة" في هذا الوضع اعترف أيضا النواب من الكتل اليمينية في أن فرص اقرار القانون هزيلة. ولا يزال، سيتعين على رئيس الوزراء أن يقرر كيف سيتصرف مع اثنين من الوزراء اللذين صرحا منذ الان بانهما سيؤيدا القانون: يولي ادلشتاين من حزبه وهيرشكوفتس من البيت اليهودي. فاذا ما خرقا قرار الحكومة فان حكمهما الاقالة – ولكن هذا عقاب لا يسارع نتنياهو الى استخدامه. وفي الوقت الذي يتجادلون فيه في الكنيست بلغت حالة التأهب في صفوف اليمين ذروتها. المستوطنون، الذين تعززت قوتهم جدا في الانتخابات الاخيرة لمؤسسات الليكود، استغلوا أمس كل بارقة طاقة ممكنة كي يضغطوا على الوزراء. "القيادة الوطنية في الليكود"، الهيئة التي تجمع الاف المنتسبين ومئات أعضاء مركز الليكود أجرت "استطلاع ولاء" هاتفي فحص كيف سيرد منتسبي الليكود على موقف الوزراء بالنسبة لقانون التسوية. وحسب الاجابات التي نشرتها القيادة، فان 73 في المائة من أصل 83 الف منتسب لليكود شاركوا في الاستطلاع ادعوا بان الوزير الذي يصوت ضد قانون التسوية "سيفقد النقاط" عند ترشيحه لينتخب لقائمة الليكود القادمة في الكنيست. وفي صباح أمس انطلقت من حي الاولبانة في بيت ايل مسيرة تحت عنوان "لننقذ حي الاولبانه". وبالتوازي بدأ نشطاء اليمين يعقدون وردية احتجاج امام منازل وزراء الليكود ممن لم تتبلور مواقفهم بعد من موضوع قانون التسوية.