رام الله / سما / كشفت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن مجموعة الانظمة والقوانين الناظمة للاقتصاد الوطني التي قامت بمراجعتها وتعديلها مؤخراً، بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والتي دخل بعضها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ومصادقة سيادة الرئيس محمود عباس عليها. وبينت الوزارة ان قوانين الصناعة والغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية، و الانظمة الخاصة بالغرف التجارية الصناعية، التي صدرت خلال العام 2011-2012 تساهم بشكل اساسي في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الاجمالي، و تنظيم وتطوير وتأهيل القطاع الصناعي، وتوفير الحماية القانونية للمنتجات والمنشآت الصناعية، ورعاية المصالح التجارية والصناعية للغرف التجارية، والمشاركة في تنظيم النشاط الصناعي وفقاً لنوع الانتاج الصناعي من خلال الاتحادات التخصصية. وتأتي مراجعة الوزارة لهذه القوانين في سياق التزامها بتوفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لتعزيز المبادرات الريادية وتطوير دور القطاع الخاص، وتعزيز استثماراته ومساهمته في إستراتيجية تنمية القدرة على الصمود وتمكين شعبنا من الثبات على أرضه وحمايتها، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص واتخاذ كل ما يلزم لريادته وقيادته جهود التنمية الاقتصادية، وبناء اقتصاد وطني يشكل مرتكزا أساسيا لإنهاء الاحتلال، وانجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وتوفير الحياة الكريمة له. وبينت الوزارة ان قوانين الشركات، وضمان الحقوق في المال المنقول، والتأجير التمويلي بانتظار مصادقة سيادة الرئيس كي تدخل حيز التنفيذ لأهميتها في تنظيم تسجيل الشركات والرقابة عليها وتنظيم عملها، وخلق إطار قانوني ينظم مسألة رهن المال المنقول وعدم اقتصار ضمانات الحقوق على العقارات فقط، وإيجاد منظومة قانونية لتطوير خدمات التأجير التمويلي في فلسطين وفق افضل الممارسات العالمية. ومما يجدر ذكره ان الوزارة أحالت ايضاً قانون المنافسة و نظام الغرف التجارية و تعديل الذيل الأول من نظام العلامات التجارية لمجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها واعتمادها.
