القدس المحتلة / سما / من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالكنيست الاسرائيلي اليوم عدة مبادرات تشريعية جديدة مثيرة للجدل من ضمنها قانون "جبل الزيتون" وقانون "درعي". ويعد قانون "جبل الزيتون" الذي بادر إليه نحو عشرين عضو كنيست من اليمين المتطرف, ملغوما من ناحية سياسية, حيث يطالبون بإنشاء سلطة جبل الزيتون بهدف اعتباره مقبرة يهودية الأولى في العالم, واعتباره مكانا قوميا وتاريخيا لليهود, وبحسب إدعاء مقدمي الاقتراح فإن عدم وجود سلطة أو هيئة كهذه لا يوجد من يحافظ على القبور ويمنع انتهاك حرمتها, على حد تعبيرهم. علما أن جبل الزيتون موجود ضمن نطاق القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 وهي أراضي محتلة وفقا للقانون الدولي, ومن المتوقع أن يثير هذا اقتراح القانون الجديد انتقادات دولية شديدة ضد إسرائيل. كما ستناقش اللجنة الوزارية اقتراح قانون آخر يتعلق بالشأن السياسي الداخلي المسمى بقانون درعي الذي بادرت إليه عضو الكنيست "تسيفي حوتبيلي" من حزب الليكود ويهدف إلى منع درعي من العودة إلى الحياة السياسية. ويتضمن الاقتراح تعديل للقانون الأساس في الكنيست بحيث يمنع أي سياسي أدين بجناية وحوكم بالسجن أكثر من ستة أعوام من العودة للحياة السياسية.