غزة / سما / دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور أحمد بحر إلى أن يكون الاتفاق الأخير الذي وقع مؤخرا لتفعيل المصالحة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني "آخر اتفاق يوقع بهذا الشأن ليتم البدء بعدها بتطبيق آليات المصالحة بأسرع وقت ممكن، والإسراع في إجراءات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون على عاتقها الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية". ووقعت حركتا "حماس" و"فتح"، الأحد الماضي، اتفاقًا يتناول عمل لجنة الحريات في القطاع والضفة، وبدء مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية، وبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية، على أن يتم تحديد مواعيد الانتخابات العامة بالتوافق بين الفصائل، وأن تعطى الحكومة بعد تشكيلها مدة 6 أشهر لتنفيذ مهامها. وأضاف بحر في تصريحات لصحيفة فلسطين المحلية التي تصدر من غزة :"إنني آمل أن يكون هذا الاتفاق هو الأخير من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية تعيد الوحدة واللُّحمة إلى صفوف شعبنا الفلسطيني على طريق الثوابت الفلسطينية والحفاظ عليها، وستكون الخطوة الأولى بهذا المجال هي الإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يقع على عاتقها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حري ونزيهة، وفي ظل أجواء وحدوية تجمع بيننا نحن الفلسطينيين". ثم استطرد بالقول: " إن تحقيق المصالحة ممكن بالتأكيد، ولكنه يتطلب توفر النوايا الصادقة التي ستنهي مشكلة الانقسام الفلسطيني، ما لم يكن هنالك "فيتو إسرائيلي- أمريكي" يعيق تحقيق المصالحة". وشدد بحر على "أننا بحاجة إلى إرادة فلسطينية وقرار فلسطيني بحت لإنهاء هذه المشكلة، فإذا تحققت هذه الإرادة يمكننا تحدي الاحتلال، لأن توحدنا هو الطريق الوحيد أمامنا لتحقيق كافة أهدافنا الوطنية، والمضي قدما لتحرير فلسطين".
