القاهرة / سما / أوصى تقرير أعدته لجنة برلمانية زارت قطاع غزة في نهاية مارس/ آذار الماضي بضرورة كسر حصار القطاع الساحلي عبر "توظيف القوى الدبلوماسية المصرية والعربية لفك الحصار وفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم وتسيير قوافل إغاثة إنسانية عاجلة إلى القطاع وتكرار زيارة غزة لدعم صمود أهلها وتدخل مصر لإتمام المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس". وتضمن التقرير الذي نشرته صحيفة فلسطين المحلية التي تصدر من غزة مساء الأحد رؤية اللجنة وتوصياتها للأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع، وضرورة إعادة النظر في الدور الذي لعبه النظام السابق في تضييق الخناق على أهالي غزة. وكشف تقرير اللجنة المقدم لرئاسة البرلمان تمهيدا للموافقة على التوصيات الواردة به، أن النظام السابق، لعب دورا كبيرا في عزل القطاع، وعطل تنفيذ اتفاق موقع من عام 2005، كان يقضي بتوصيل الغاز الطبيعي إلى شركة الكهرباء الفلسطينية، رغم قيامه في المقابل بتنفيذ صفقة تصدير الغاز لـ(إسرائيل) في وقت قياسي. وأكد التقرير في توصياته أن "إسرائيل ستبقى العدو الاستراتيجي والتاريخي لمصر والشعب العربي، وأهمية تواصل الزيارات والتواصل مع غزة على كل المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، في ضوء سوء الوضع في قطاع غزة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وطبيا، نتيجة الحصار الغاشم. وتضمن التقرير أيضا توصيات لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، التي طالبت بالإسراع في توفير الوقود اللازم لقطاع غزة، سواء عبر سيارات الصهاريج، أو مد أنبوب بطول 30 مترا فقط تحت الجدار الفاصل لدعم القطاع بالكمية التي يحتاجها من الطاقة وسرعة ربط غزة بشبكة الكهرباء العربية وإيصال الغاز المصري إلى غزة بحسب الاتفاق الموقع عام 2005. وفيما يتعلق بتوصيات لجنة التعليم، أشار التقرير إلى أن اللجنة تطالب بضرورة تبادل الكوادر العلمية بين الجامعات المصرية والجامعات في غزة لرفع كفاءة الطلبة والأساتذة الفلسطينيين ومنح سكن مجاني للطلبة الفلسطينيين أثناء تواجدهم للدراسة في مصر والدعوة إلى معاملة الطلبة الفلسطينيين طبقا للقواعد التي كان معمولا بها قبل عام 1979. وبحسب التقرير، أوصت لجنة الصحة بالبرلمان المصري، بضرورة توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات المصرية، وتدريب الأطباء الفلسطينيين في المستشفيات والجامعات المصرية وإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة في غزة، والإسراع بإرسال أدوية ومواد طبية إلى القطاع. وفيما يتعلق بتوصيات لجنة الدفاع والأمن القومي، ذكر التقرير تمسك اللجنة بالعمل على تلافي الصعوبات التي تواجه الفلسطينيين عند دخول مصر سواء جوًا (مطار القاهرة) أو برًا (عبر معبر رفح) وتنقية جداول الممنوعين من السفر أمنيا والتي كان قد وضعها النظام السابق في مصر نتيجة تعاونه مع (إسرائيل) وإنشاء منطقة تجارية في سيناء. وتناول التقرير البرلماني تفاصيل الزيارات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة، على المستويين الرسمي والشعبي. وأشار إلى اللقاء الذي عقدته اللجنة مع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس د.أحمد بحر. وأشاد الوفد المصري وتقرير اللجنة بأجواء الحفاوة البالغة المتبادلة بين الجانبين، ارتباطا بالعلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني. وذكر التقرير أن اللقاء لم يكن مقصورا على نواب حماس فقط، حيث شارك في اللقاء عدد من أعضاء المجلس التشريعي، يتصدرهم النائب فيصل أبو شهلة من حركة فتح، والنائب خليل الحية من حركة حماس. ونبه التقرير إلى أن لقاء أعضاء التشريعي استعرض المشاكل التي يتعرض لها القطاع، لاسيما نتائج الحصار المفروض عليه، ممثلة في الانقطاع المستمر للكهرباء، والنقص الحاد في الوقود، ومواد البناء، مما أدى إلى شلل في الحياة. وأوضح التقرير أن الجانب الفلسطيني طالب بتبادل الخبرات الفنية والسياسية بين المجلسين حتى تتم الاستفادة من خبرات مجلس الشعب المصري، وسط تأكيدات على أهمية الدور المصري في سرعة إتمام المصالحة الفلسطينية، لما له من عائد كبير على صمود الشعب الفلسطيني. وأشاد الجانب المصري بصمود الشعب الفلسطيني أمام ضربات "العدو الصهيوني"، وأن المقاومة الفلسطينية مثل يحتذى به في الصمود والكفاح، وأن مصر ملتزمة بواجباتها تجاه قطاع غزة. وبشأن جلسة المباحثات الرسمية مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية أشار التقرير إلى أن المباحثات التي شارك فيها إلى جانب "هنية"، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وعدد من الوزراء، أشادت بالبيان الصادر من مجلس الشعب المصري بشأن طرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من إسرائيل، و"أنه كان له عظيم الأثر في نفوس الشعب الفلسطيني ودعم صمود المقاومة الفلسطينية". ونبه التقرير إلى أن هذه الزيارة (الأولى للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري خارج مصر) تمثل لحظة تاريخية "لما لها من دلالات عظيمة واستمرار للدور التاريخي والحضاري لمصر تجاه فلسطين، وأن مصر هي بوابة التحرير لفلسطين"، و"أنه نظرا لهذه الأهمية أكدت المقاومة الفلسطينية على أن يكون ملف المصالحة الفلسطينية وملف الأسرى الفلسطينيين تحت مظلة مصر". وشدد "هنية" خلال اللقاء على مجموعة من الثوابت المهمة، لاسيما بذل الدم والروح لاستعادة الأراضي الفلسطينية، وأن أهل غزة باقون في أراضيهم للدفاع عنها، وأن أمن مصر مقدم على أمن غزة، وسط تأكيدات على أن سيناء لن تكون بديلاً لهم عن قطاع غزة أو أن يكون القطاع عبئا على مصر، ما يعنى تحقيق رغبة إسرائيل في زعزعة المنطقة.
