احياء ذكرى يوم النكبة أول امس في جامعة تل أبيب نجح في اغضاب منظمات يمينية متطرفة، ولكن يبدو أن ليس هي وحدها فقط. هذا الصباح سيرفع نواب من كتلة اسرائيل بيتنا الى سكرتيريا الكنيست مشروع قانون بموجبه يمكن للحكومة أن تسحب ميزانيات من الجامعات التي تسمح باجراء احتفالات كهذه في نطاقها.ويأتي المشروع لاستكمال "قانون النكبة" الذي اقر في الكنيست قبل نحو سنة ويتيح لوزير المالية بمنع ميزانيات حكومية عن جهات تنظم أو تمول مناسبات "ضد مبادىء الدولة". في بنود القانون تعرف كأحداث كهذه احداث ترفض وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، احداث فيها تأييد للارهاب أو تحريض على العنصرية وكذا احياء يوم اقامة الدولة كيوم حداد او المس برمز وعلم الدولة. في الايام الاخيرة فحص وزير التعليم جدعون ساعر اذا كانت توجد امكانية قانونية لسحب ميزانيات من جامعة تل ابيب في أعقاب الاحتفال ولكنه اجيب بالسلب. والسبب: الجامعة لم تدعم الاحتفال اقتصاديا. ويفترض بمشروع القانون الجديد أن يستجيب لهذه الحالة.وحسب مشروع وزير التعليم، الذي هو ايضا رئيس مجلس التعليم العالي سحب ميزانيات من مؤسسة اكاديمية تعطي منصة لنشاطات كهذه – حتى لو لم تبادر اليها ولم تدعمها ماليا. وقد بلور المشروع عضو كتلة اسرائيل بيتنا ورئيس لجنة التعليم، النائب اليكس ميلر وهو يحظى بتأييد نواب آخرين في الائتلاف وفي المعارضة. وميلر هو ايضا المبادر الى "قانون النكبة"."مؤسسات التعليم العالي تشكل احدى الادوات المهمة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي"، كتب النائب ميلر في مشروعه. "الى جانب ذلك، تمنح المؤسسات احيانا منصة لنشاطات سياسية. وطالما اتسمت هذه النشاطات بطابع ديمقراطي ومناسب فانها مباركة. ولكن لا يحتمل أن تتعارض هذه النشاطات للمؤسسة مع المبادىء الاساسية التي تقوم عليها الدولة". ويضيف ميلر فيقول: "انه لا يحتمل أن تساهم مؤسسة كهذه في نشاط خطير كل هدفه نزع الشرعية عن دولة اسرائيل".وسيطرح مشروع القانون الجديد على بحث أولي في الكنيست بكامل هيئتها بعد بضعة اسابيع. في جامعة تل أبيب جاء التعقيب بان "الجامعة عملت دوما وستعمل حسب قوانين دولة اسرائيل".
