رام الله / سما / ادت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض اليمين القانونية امام الرئيس عباس في مقر الرئاسة .وشملت التشكيلة الجديدة على 6 نساء يشغلن حقائب وزارية مختلفة.وجاءت التشكيلة الوزراية حسب الاتي: سلام فياض: رئيسا للورزاء نبيل قسيس- للمالية.رياض المالكي- للخارجية.يوسف ابو صفية- للبيئة.احمد مجدلاني- للعمل.سعيد ابو علي- للداخلية.لميس العلمي- للتربية والتعليم.محمود الهباش- للاوقاف.سهام البرغوثي- للثقافة.خالد القواسمي- للحكم المحلي.علي الجرباوي- للتعليم العالي.ماجدة المصري- للشؤن الاجتماعية.ماهر غنيم- الاشغال.ربيحة ذياب- وللمرآة.عيسى قراقع- للاسرى.جواد حرزالله- للاقتصاد.رولى معايعة- للسياحة.صفاء نصر الدين- للاتصالات.زيدان ابو زهري- للمواصلات.عدنان الحسيني- لشؤون القدس.علي مهنا- للعدل.محمد ابو رمضان- لشؤون التخطيط.هاني عبدين- للصحة.وليد عساف- للزراعة. من جهتها حركة المقاومة الاسلامية حماس) إن التعديل الوزاري الجديد الذي يجريه الرئيس محمود عباس علي حكومة فياض لهو تكريس للخطأ وترسيخ للاشرعية وتعزيز للانقسام وهذه السياسة الترقيعية لن تفيد الشعب الفلسطيني ولن تجدي نفعاً لأن هذه الحكومة لم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم تأخذ الثقة من التشريعي، وكل ما بني علي خطأ فهو خطأ . واعتبرت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم في تصريحات تلقت (سما) نسخه عنها الاربعاء هذه الخطوة قفز علي إعلان الدوحة وتجاوز لاتفاق القاهرة اللذان نصا علي البدء الفوري بتشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس عباس. وأوضحت انها ترى أن الحل الانسب هو الشروع بتشكيل الحكومة وتذليل كافة العقبات من أمام طريق المصالحة واستثمار الأجواء الإيجابية التي سادت إسناد قضية الأسري والبناء عليها في جسر الهوة وبناء الثقة. ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاب التكليف بتشكيل الحكومة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء سلام فياض، بناء على القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته بتاريخ 9-5-2012، وفيما يلي نصه: الأخ/ د.سلام فياض حفظه الله تحية طيبة وبعد، بصفتنا رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ومع تأكيدنا على توجهاتنا بتحقيق المصالحة الوطنية، نكلفكم بإعادة تشكيل الحكومة خلال الفترة المحددة في القانون الاساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، إلى حين توافر الأسباب والمعطيات لتشكيل حكومة تحقق المصالحة الوطنية والتي تم الاتفاق عليها. وأدعوكم كرئيس مكلف للحكومة المقبلة إلى الالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، وتحقيق اهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال ومواد القانون الاساسي. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بدوره قبل رئيس الوزراء المكلف د.سلام فياض مهمة تشكيل الحكومة الفلسطينية، مؤكدا اعتزازه الكبير بالثقة التي أولاها الرئيس له بتشكيل الحكومة. وفيما يلي نص رد رئيس الوزراء على كتاب التكليف: سيادة الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) حفظه الله رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية تحية وبعد فقد تلقيت كتابكم المؤرخ 9/5/2012 والقاضي بتكليفي بتشكيلي الحكومة، وإذ أعرب لسيادتكم عن اعتزازي الكبير بثقتكم الغالية، والتزامي المطلق بالاستمرار في بذل كل ما لدي من جهد لكي أبقى أهلا لها، فإنني أود أيضا التأكيد لسيادتكم على التزامي والحكومة، هيئة وأعضاء بكل ما ورد في كتاب التكليف نصا وبما عبر عنه من روح الإلزام الأكيد بخدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والمحافظة على مكتسباته وتطويرها وتحقيق أهدافه الوطنية كما حددتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ووثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي. هذا ومن المقرر أن يقوم وزراء الحكومة الجديدة بحلف اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. من جانبه أعلن وزير العمل في حكومة رام الله المستقيلة أحمد مجدلاني أن الحكومة بالتعديل الجديد ستكون جاهزة لأداء القسم مساء اليوم أمام رئيس السلطة محمود عباس في مقر الرئاسة. وقال مجدلاني إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الساعة السادسة مساء في مقر الرئاسة أمام عباس بعد أن تم استكمال تشكيلتها التي تضم غالبية الوزراء الموجودين حاليًا مع إضافة مجموعة من الوزراء التكنوقراط والأكاديميين. وأكد مجدلاني في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن الحكومة ستكون برئاسة سلام فياض وتضم عددا من المستقلين والأكاديميين، بالإضافة إلى وجود تمثيل سياسي لبعض القوى في الساحة الفلسطينية. وقال إنه بالإمكان وصف الحكومة بأنها "حكومة تكنوقراط سياسي" ستواصل نهج الحكومة السابقة في المضي لتطبيق برنامج بناء المؤسسات وإنهاء الاحتلال "وهو برنامج عملي ملموس من الممكن البناء عليه". وشدد مجدلاني على أن هذه الحكومة ستكون جاهزة لتقديم استقالتها والتنحي جانبا في حال تم التوصل لخطوات جدية في المصالحة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، لكنه أضاف: " أمام التعثر الحالي لا نستطيع البقاء في مكاننا ولذلك جاء هذا التشكيل ليخدم الهدف إلى حين تشكيل حكومة التوافق". وحول الأسماء المرشحة لشغل المناصب الجديدة، قال مجدلاني إن فياض فعلا سيتخلى عن وزارة المالية دون أن يسمي الوزير الجديد، فيما سادت توقعات بأن يشغل هذه الحقيبة رئيس جامعة بيرزيت السابق نبيل قسيس. وقال مجدلاني إن فياض سيتخلى عن المالية وقد أبدى استعدادا منذ البداية لاختيار شخصية أخرى لحاجته للتفرغ في متابعة شؤون الحكومة بشكل مباشر. وكشف مجدلاني أن النقاشات لم تفض حتى الآن إلى اتفاق بشأن تعيين نائب لرئيس الوزراء، لكنه قال إن هذا الأمر في نقاش مفتوح كما أن تحديد موقع نائب رئيس الوزراء هو من مسؤولية وصلاحية رئيس الوزراء هو الذي يختار أي شخص. وتضم الحكومة الجديدة لأول مرة منذ سنوات وزيرا لشؤون القدس، كما ستنفصل وزارة التربية والتعليم التي من المتوقع أن تشغلها الوزيرة الحالية لميس العلمي، عن وزارة التعليم العالي التي من المتوقع ان يشغلها وزير التخطيط السابق علي الجرباوي. وقال مجدلاني "جاء هذا الفصل باعتباره إجراء إصلاحي نظرا للحاجة للاهتمام بصورة اكبر بالتعليم العالي ومتابعة شؤون الجامعات ومعالجة قضايا الخريجين".
