غزة / سما / استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة، إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بمنع الصحفي يوسف الشايب، من السفر، بعد يوم واحد من إصدار رئيس السلطة محمود عباس، توجيهات باحترام الحريات الإعلامية. وحسب المعلومات التي توفرت لمنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فقد أقدمت أجهزة أمن السلطة على منع الصحفي يوسف الشايب مراسل صحيفة "الغد" الأردنية في الضفة الغربية، وعائلته من السفر إلى الأردن التي يحمل جنسيتها. وكان الزميل يحاول الخميس الماضي الموافق 3/5/2012، للسفر إلى الأردن برفقة أسرته للوقوف إلى جانب والده الذي خضع لعملية جراحية في القلب، عندما فوجئ بأن قراراً صدر عن النائب العام التابع للسلطة بمنعه من السفر إلى الأردن، بحجة وجود دعوى قضائية حركها وزير الخارجية في رام الله رياض المالكي . ولم يقتصر القرار على منع الزميل الشايب من السفر، إنما جرى استدعاءه للتحقيق مجدداً صباح اليوم الأحد الموافق 6/5/2012، على خلفية القضية المرفوعة عليه من رياض المالكي، والسفير الفلسطيني في باريس هايل الفاهوم، ونائبه صفوت ابراغيت، وشقيقته سميرة ابراغيت تايه، بدعوى "القدح والذم"، على خلفية التقرير الذي نشره حول فساد البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا، مطالبين بتعويض مالي قدره 6 ملايين دولار " . وكان الشايب نشر تقريرا في صحيفة "الغد" في 30 يناير / كانون الثاني الماضي حول تجاوزات وفساد البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا . وقال منتدى الإعلاميين أن هذه التطورات تأتي في ظل ما أعلن عبر وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن إصدار رئيس السلطة محمود عباس تعليمات لكافة أجهزة السلطة بالعمل على ضمان حرية الرأي والتعبير الذي هو حق مقدس نص عليه القانون الأساسي، إلى جانب إصداره توجيهات للنائب العام بإلغاء حظر عدد من المواقع الإخبارية. واضاف إن أجهزة أمن السلطة بقرارها منع الزميل الشايب من السفر، ومن ثم التحقيق معه، يشكل انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان، فهو من جهة ينتهك الحق في السفر وكذلك تكريساً لنهج انتهاك حقوق الصحفيين ضمن انتهاكات حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي. وراى المنتدى أن هذه القرارات المخالفة للقانون، تطرح تساؤلات عن حقيقة التزام الجهات الأمنية التنفيذية بقرارات وتوجيهات القيادة السياسية، وعما إذا كان الأمر برمته عملية تبادل أدوار، يدفع الصحفيون ثمنه. واكد أن التصريحات باحترام الحريات الإعلامية وحقوق الإنسان، لا تكفي وحدها ما لم يتم ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع كي ينعم بظلالها المواطن والإعلامي. واستغرب منتدى الإعلاميين استمرار النائب العام، في استغلال القانون لحسم قضايا متعلقة بالنشر، بعد انكشاف فضيحة التأثير السياسي على قراراته والتي كان آخرها قرار حجب المواقع الالكتروني، الذي صدر بأمر قانوني وألغي بقرار سياسي، ما يعني بشكل واضح أننا امام عملية سياسية بامتياز يتورط فيها الحامي الأول عن القانون!. واستهجن أن يصدر قرار منع الزميل يوسف الشايب بالسفر، والتحقيق معه حول دوره الوطني في كشف الفساد، في الوقت الذي يجري فيه حديث رسمي من قبل هيئة مكافحة الفساد التابعة للسلطة بأن الشخص الذي قدم الشكوى (وزير الخارجية في رام الله رياض المالكي) متورط بالفعل في قضايا فساد، وأنه جرى إحالة ملفه لمحكمة مكافحة الفساد. واكد المنتدى أن من يستحق الاعتقال هم الفاسدون والمتسلطون على الشعب، والذين يحاولون العودة بالمجتمع الفلسطيني إلى عصر الانغلاق، لا الصحفيين الذين يحملون هم القضية ومكافحة الفساد. وطالب المنتدى جميع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بالحريات الإعلامية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والفصائل بأن تتحمل مسئولياتها إزاء القمع المنظم ومحاولات تكميم الأفواه التي تجري في الضفة الغربية فلم يعد مقبولاً السكوت والصمت في ظل الربيع العربي.
