غزة / سما / نظم قسم الدراسات الإنسانية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ورشة عمل بعنوان ( نحو تطوير خطة جديدة لاختصاص معاون قانوني ) وذلك بحضور ومشاركة كل من السيد شادي أبو شنب مساعد نائب العميد للشئون الأكاديمية، السيد إبراهيم أبو شمالة مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة للتطوير الإنمائي UNDP ونائبه السيد داوود المصري، الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي، السيد نضال جرادة منسق اختصاص السكرتارية والدراسات القانونية بالقسم، السيد يوسف الحداد مستشار مشروع طلاب من أجل العدالة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء القانونيين والمحاميين وأساتذة الجامعات. وتعتبر الورشة انطلاقة لمشروع طلاب من أجل العادلة الممول من برنامج الأمم المتحدة للتطوير الإنمائي UNDP والذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية بالكلية الجامعية من خلال الارتقاء باختصاص السكرتارية والدراسات القانونية الحالي للوصول إلى اختصاص جديد ينبثق عنه يهدف بشكل أساسي إلى تخريج مجموعات من الشباب المؤهلين للعمل كمعاونين قانونيين في مكاتب المحامين والى جانب وكلاء النيابة والمحاكم ومكاتب المستشارين القانونيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة. وفي مطلع اللقاء رحب السيد شادي أبو شنب مساعد النائب الأكاديمي بالحضور، وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الكلية الجامعية وبرنامج الأمم المتحدة للتطوير الإنمائي UNDP والثقة المتبادلة والتي انبثق عنها تمويل مشروع طلاب من أجل العدالة والذي سيحقق إضافة نوعية إلى عمل المؤسسات القانونية في فلسطين، مقدما شكره لكل من ساهم في تنفيذ هذه الورشة ومعربا عن أمله بالخروج بتوصيات يتم الاستفادة منها في تنفيذ المشروع. من جانبه عبر السيد داوود المصري نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة في الـUNDP عن تقديره للكلية الجامعية والجهود التي تبذلها في خدمة المجتمع المحلي وفي دفع عجلة التعليم التقني والمهني في فلسطين، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية اختصاص المعاون القانوني والذي نجحت الكلية بشكل كبير في بلورته لتقديم خدمة اجتماعية كبيرة على الصعيد القانوني، مشيرا إلى حرص الـ UNDP على التعاون مع الجامعات الفلسطينية ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني في كل ما من شانه تحقيق العدالة والارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية لطلاب القانون لتمكينهم من تلقي معرفة جيدة ومهارات راقية. وفي ذات السياق أوضح الدكتور نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي أن اختصاص المعاون القانوني هو برنامج أكاديمي حديث ظهر في أمريكا وكندا تحت ضغط العمل الذي يعاني منه المحامون هناك، فجاء التفكير في مساعدين مؤهلين بالمعرفة والمهارة القانونية للقيام بجميع الأعمال التحضيرية اللازمة لعمل المحامين، مشددا على أنه يمكن تكرار هذه التجربة الراقية في فلسطين وأنه يشجع أن تقود الكلية الجامعية هذه المبادرة العلمية الرائدة، متوقعا أن يحقق الاختصاص نجاحا كبيرا ويستقطب أعدادا كبيرة من الطلبة والدارسين. من ناحية أخرى تحدث السيد عبد القادر جرادة القاضي بمحكمة المحاضر عن مجالات عمل خريجي اختصاص المعاون القانوني، وأضاف أنه سوف تتركز على مجموعة من الأعمال القانونية التحضيرية لمساعدة رجال القانون، وقد يكون ذلك في مكاتب المحامين أو وكلاء النيابة أو المحاكم سواء النظامية أو الشرعية، مضيفا أن فكرة المعاون القانوني هي فكرة راقية وجديدة على مستوى العالم ونشأت في الدول المتقدمة. بدوره استعرض السيد نضال جرادة منسق اختصاص السكرتارية والدراسات القانونية الخطة الدراسية الحالية للاختصاص، وفتح بعد ذلك باب النقاش من قبل الحضور حول أهمية الاختصاص الجديد ومدى حاجة سوق العمل له، ثم جرى استعراض للمساقات الجديدة والأوقات المخصصة لكل مساق والأنشطة التدريبية المصاحبة له، وذلك في سبيل صياغة خطة دراسية جديدة ونموذجية تحقق أهداف الاختصاص الجديد. جدير بالذكر أن مشروع طلاب من أجل العدالة يتضمن برامج تدريب لتطوير الكادر الأكاديمي لإكسابهم مزيد من المهارات الإدارية والارتقاء بمستوى مهارات اللغة الانجليزية لديهم بالذات اللغة القانونية، إضافة إلى برنامج آخر يستهدف الطلبة والخريجين لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، والعديد من الأنشطة الأخرى من أبرزها تطوير المساقات الدراسية والأنشطة التدريبية المصاحبة لها وتنفيذ مجلة قانونية متخصصة.
