تمت تبرئة عوزي أراد الذي كان رئيس مقر الامن القومي في المدة الاخيرة في واقع الامر مما ادُّعي عليه في السنة الماضية وكأنه أفضى بسر أمني فظيع. فـ "الشباك" الذي حقق معه؛ والموساد الذي كان فيه أراد في الماضي رئيس شعبة البحث والذي يحتاج الى خبرته احيانا مرة اخرى؛ والمستشار القانوني للحكومة – كلهم اجتهدوا في رأب الصدع وعرض وعاء كامل يعتبر نسخة ثانية من الدكتور أراد. لا يكفي هذا أراد الذي شعر بألم عميق من معاملة "الشباك"، وزملائه في ديوان رئيس الحكومة وبنيامين نتنياهو نفسه. وأراد الذي يمثله المحاميان شلومو كوهين وإيال روزوفسكي لن يكف عن مضطهديه الذين يتهمهم بتجاوز الصلاحيات واستعمال قوة المنصب استعمالا سيئا. لكن السؤال المقلق الذي يتجاوز التنكيل بموظف رفيع المستوى هو من الذي يكف جماح "الشباك". بدأ التحقيق مع أراد بذعر من نتنياهو للحظة كما يُملي عليه طابعه. في صيف 2010 جهدت ادارة اوباما في مصالحة اسرائيل التي خشيت ان يكون الرئيس براك اوباما قد تراجع عن تفاهمات رئاسية مديدة العمر على عدم المس بردعها الاستراتيجي. فصيغت رسالة رسمية نقحها أراد من الجانب الاسرائيلي وأعلن اوباما مضمونها على الأشهاد. وبادر آخرون، لا أراد، الى الكشف عن نقطة هامشية ومدنية – تجارية كانت مُعدة للنشر بعد ذلك هي استعداد امريكي للتمكين من محادثات في شراء مفاعلات ذرية تتعدى القيود المفروضة على دول تتنكر لنظام منع نشر السلاح الذري. نشك في ان يكون نفع المفاعلات الذرية في إنقاص التعلق بالنفط والغاز أكبر من ضررها، فانظر الى ما كان في فوكوشيما، وجعلها هدفا لايران وحزب الله وحماس. وقد بكّرت في الربيع جهات معنية في البنى التحتية والجهاز الاقتصادي الى الفخر علنا بتجديد لم يولد بعد. وفي الصيف نشر اسرائيليون هذه المادة من رسالة اوباما. وغضب مدير النشر الذري في البيت الابيض، جيري سيمور، من النشر ووزن الغاء زيارة لاسرائيل. وهدأت العاصفة في غضون ايام، بيد ان نتنياهو ذُعر في الاثناء وطلب تقدير الضرر من لجنة الطاقة الذرية (لا من الخبراء بذلك في وزارة الدفاع) وطلب تحقيقا من "الشباك" – بموافقة المستشار، لكن بغير رقابة على سيره. ان المستشار القانوني يُلزم التحقيقات الجنائية الحساسة للشرطة التي يتم التحقيق فيها مع رئيس حكومة ورئيس هيئة اركان وتكون غايتها الخلوص الى استنتاج هل تُقدم لوائح اتهام، يلزمها حضور محام ملاصق. وليس الامر كذلك في تحقيقات "الشباك" برغم ان ليست جميعها تعمل على احباط سريع لعمل تخريبي وسد خرق في الامن. فالمستشار الذي يوافق على التحقيق لا يكترث بما يجري في التحقيقات نفسها. ويغلب على ظنه كما يقول نائبه نزري ان "الشباك" لا "يختلق ادعاءات (أو خلاصة) مذكرة اشياء". في التحقيق مع اسرائيليين ذوي مناصب رفيعة يكون أكبر إيذاء من "الشباك" هو الغاء منزلة المحقق معه المطلع على شؤون أمنية. ان المادة 15 من قانون "الشباك" ترتب الاعتراض على منع – أو سلب – السرية أمام لجنة برئاسة قاضي لوائي متقاعد. ومحققو "الشباك" الذين هددوا أراد لم يعرضوا عليه تحقيق هذا الحق. بعد ذلك ادعى نزري السذاجة وزعم باسمهم ان سرية أراد أُلغيت من تلقاء نفسها بعد انتهاء عمله. بيد ان مراقب الدولة أدهشه ان تبين له في قضية بوعز هرباز انه لا يوجد اجراء قانوني لالغاء سرية المسؤولين السابقين على اختلاف أنواعهم ومنهم رؤساء حكومة ووزراء دفاع ورؤساء "شباك" ومنهم من يتابعون بعد من يرثونهم الاطلاع على أسرار في حين يكونون في موقع تضارب مصالح تجارية. ان مراقبة "الشباك" ضعيفة برغم تجربة الماضي وفشل استعمال مراقب شكاوى المحقق معهم داخله. ويتعثر جُهد النيابة العامة للدولة منذ سنة ونصف، منذ استقر الرأي على ان تتولى هي عمل الرقابة. برغم تحدث "الشباك" بلغة رفيعة عن "رؤيا" و"توخي هدف" و"قيم" يخفق في صدره السُكر بالقوة لمنظمة يخشاها الجميع حتى أسيادها في الديمقراطية. فـ "الشباك" بطبيعته كلب شرس وليس كلبا صغيرا وديعا، فاذا لم يُضبط فسيهاجم حتى أصحابه.
