القدس المحتلة / سما / أصدر النائب العسكري العام في جيش الاحتلال أوامره بفتح ملف تحقيق رسمي في ملابسات حادث إطلاق النار على ثلاثة أشقاء من عائلة شوخة، خلال توغل قامت به قوة عسكرية إسرائيلية في قرية رمون في محافظة رام الله، قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وأوضح المحامي سليمان شاهين، في بيان صحفي، الأربعاء، أن قسم شرطة التحقيق العسكرية الإسرائيلية وجه له رسالة تشير إلى أوامر النائب العسكري العام في جيش الاحتلال القاضية بفتح ملف تحقيق رسمي في ملابسات حادث إطلاق النار على ثلاثة أشقاء من عائلة شوخة. وقد أدى حادث إطلاق النار الذي وقع في السابع والعشرين من الشهر الماضي إلى استشهاد المواطن رشاد شوخة وإصابة شقيقيه بجروح متوسطة. وكانت القوة العسكرية الإسرائيلية، حسب البيان، قد توغلت في قرية رمون بعد منتصف الليل وتواجدت بالقرب من منازل عائلة شوخة، مما أثار شكوك الأشقاء الثلاثة عن وجود لصوص في محيط منازلهم، خاصة بعد وقوع حوادث سرقة مواشي في المنطقة، وحسب شهود عيان فإن أفراد القوة العسكرية الذين كانوا بلباس مدني لم يقوموا بالتعريف عن أنفسهم بل قاموا بإطلاق النار على الأشقاء شوخة، فيما انضمت إليهم قوة بلباس عسكري وقامت بإطلاق النار ثانية رغم إصابتهم مما أدى إلى استشهاد المواطن رشاد شوخة بعد نقله إلى مستشفى ’شعاري تصيدق’. وطالبت عائلة شوخة بفتح ملف تحقيق بالحادث بواسطة المحامي شاهين، كما طالبت بعدم الاكتفاء ’بتحقيق داخلي’ يجريه قائد الوحدة، خشية أن يكون ذلك محاولة للتغطية على الحادث ومنح الفرصة للتنسيق بين أعضاء الوحدة المتورطين، خاصة أن وسائل إعلام عبرية ذكرت أن القوة العسكرية المتورطة في الحادث هي وحدة ’دوفدفان’ التي يسمى أعضاؤها احيانا بـ’المستعربيم’ وأن إطلاق النار وقع أثناء تدريب أجرته الوحدة داخل القرية. وشددت العائلة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل ونزيه، مع ضرورة استدعاء كافة الشهود الذين كانوا متواجدين وقت وقوع الحادث. من جهته قال المحامي شاهين: إن تصرف القوة العسكرية وظهورهم بلباس مدني دون التعريف عن أنفسهم يشكّل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى كونه توغل لقوة عسكرية داخل تجمع مدني لأغراض التدريب، مما يمثل خطرا مباشرا على أمن وحياة السكان المدنيين. وذكر المحامي شاهين أن فتح ملف التحقيق جاء بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الحادث وبعد محاولات الشرطة العسكرية تجاهل الكتب القانونية الموجهة إليها، مشيراً أن ملابسات الحادث فرضت على الشرطة العسكرية فتح ملف التحقيق.
