جنين / سما / أكد علي الشاتي رئيس بلدية جنين على تمكن البلدية من الخروج من المأزق المالي الذي كانت فيه عند تسلم البلدية لمهامها في بداية عام 2006 عازيا ذلك إلى إجراءات الإصلاح المالي الذي نفذته البلدية منذ عام 2008 مؤكدا انه جاء نتيجة لدعم ومساندة ورعاية من قبل الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض ووزارة الحكم المحلي واعدا بالاستمرار بجد واجتهاد وبكل مهنية للاستمرار في مسيرة الإصلاح المالي للوصول إلى مؤسسة قوية فاعلة تعتمد أعلى درجات الشفافية تكفل الأمن الوظيفي والرفاهية لموظفيها وتقديم أفضل الخدمات لجمهور مواطنيها اعتمادا على مواردها الذاتية.وقال الشاتي عند تسلم المجلس البلدي الحالي لمهامه في بداية عام 2006كانت البلدية تعاني من عجز مالي شديد وتضخم وظيفي زائد عن الحاجة وتعثر في تقديم الخدمات لجمهور المواطنين حيث كان عدد المستخدمين في بلدية جنين (1276) مستخدم بلغت كلفة رواتبهم الشهرية (2.2) مليون شيقل ، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات التي قام بها المجلس البلدي السابق بتاريخ 7/11/2005 بموجب القرار رقم 521 بواقع 500 دينار لكل مشترك موزعة (300 دينار أثمان كهرباء 200 دينار أثمان مياه) وقد بلغت قيمتها (37) مليون شيقل، والإعفاءات التي تم منحها لمشتركي مخيم جنين البالغة قيمتها 10 مليون شيقل (500 دينار أثمان كهرباء و 500 دينار أثمان مياه) ، وارتفاع الكشف البنكي إلى (14 مليون شيقل) وتراكم (6,6 مليون شيقل) رواتب ثلاثة أشهر مستحقة لمستخدمي البلدية إضافة إلى ما يزيد عن (3ملايين شيقل) مستحقات للموردين وبالإضافة إلى كل ما تقدم عدم قدرة البلدية على دفع قيمة فاتوره الكهرباء البالغة (3,5 مليون شيقل) شهريا للشركة الموردة (شركة الكهرباء القطرية) مما عطل إيرادات البلدية وجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها سواءً تجاه مستخدميها أو المواطنين أو الموردين.وأمام كل هذا الواقع والتحديات الكبيرة عكفت الدائرة المالية وبالتعاون مع لجنة العطاءات والمالية في المجلس البلدي وكافة دوائر البلدية المختلفة على هدف رئيس هو تحقيق الإصلاح المالي والحد من العجز والتخلص من أزمة السيولة وذلك بوضع سياسات تقوم على تقليل المصروفات إلى الحد الأدنى الذي يبقي على حسين سير العمل ورفع إيرادات البلدية إلى أعلى مستوى واعتماد سياسة الشراكة مع المواطنين لتقديم أفضل مستوى للخدمات وفق الأصول القانونية. ومن هذه الإجراءات يضيف الشاتي تخفيض فاتورة الرواتب بإنهاء خدمات 726 مستخدم حسب قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 82 بتاريخ 1/12/2008 حيث تقوم وزارة المالية بموجب القرار بصرف مبلغ 1000 شيقل شهريا لكل مستخدم من الذين أنهيت خدماتهم بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في ربط كافة أقسام البلدية الداخلية والخارجية وتسكين الموظفين مع بداية عام 2010ونقل خدمة الكهرباء إلى شركة كهرباء الشمال وتفعيل أقسام الجباية المختلفة في البلدية إلى أن وصل الحال في منتصف نيسان 2012 إلى توفر موجودات نقدية في البنوك بقيمة 24539830 شيقل.
