رام الله / سما / قال المفوض السياسي العام، والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، إن المفاوضات مع الاحتلال في ظل الاستيطان كالذي يفاوض لصا أثناء سرقة منزله. وأضاف، في لقاء مع قيادة هيئة التوجيه السياسي والوطني في رام الله اليوم الأربعاء، إن استمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية يمثل جزءا من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه، ويعبر بشكل واضح عن توجهات حكومة اليمين في إسرائيل الرافضة للتوصل إلى سلام عادل وشامل ينهي الصراع الدائر في المنطقة منذ أكثر من قرن.وأكد الضميري أن موقف القيادة الفلسطينية الرافض للعودة إلى طاولة المفاوضات دون الإعلان عن وقف كل الأنشطة الاستيطانية، لا يعني رفض الشعب الفلسطيني للسلام، وإنما تعبير عن رفض شرعنة الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه.وقال إن الاحتلال يوسع من دائرة استهدافه للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات للحيلولة دون تمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه المحتلة منذ عام 1967، بالعمل على تقسيم الأرض وتدمير البنية الاجتماعية والأخلاقية للشعب الفلسطيني بتوسيع دائرة تجنيد العملاء ومساومة أبناء شعبنا على قوتهم وحريتهم في التنقل والسفر وعلى مرضهم وعلاجهم، وتوظف حواجزها الثابتة والمتحركة ومكاتب ما يسمى الإدارة المدنية من أجل إسقاط المواطنين في شباك استخباراته ومخابراته.وشدد الضميري على أن المؤسسة الأمنية تبذل كل جهد ممكن لحماية شعبنا، ومحاربة تجنيد العملاء وملاحقة المرتبطين، ولديها معتقلون قدّموا إلى المحاكم، وموقوفون على خلفية التجسس لصالح الاحتلال، وأن أحكاما مختلفة صدرت بحق المدانين.وحول قرار مجلس الوزراء وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل، قال اللواء ضميري إن المؤسسة الأمنية جهة تنفيذية لقرارات المنظومة العدلية الفلسطينية وقرارات المستوى السياسي وتنفذ قرارات الحكومة، وإن هذا القرار سيحظى بالتزام كامل من قبل أذرع المؤسسة الأمنية.
