رام الله / سما / قررت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض في رام الله وقف اشتراط حصول أي مواطن فلسطيني على شهادة ما يعرف بـ" السلامة الأمنية" لشغل الوظائف الحكومية أو الحصول على تراخيص العمل. من ناحية أخرى، استنكرت حكومة فياض خلال جلستها في رام الله الثلاثاء، قيام "إسرائيل" بهدم 25 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس خلال الشهر الجاري تشمل ( 4 مبان سكنية، 3 منازل زراعية، 11 حظيرة ماشية، 7 آبار مياه). وأشار بيان للحكومة إلى تسبب هذه الاعتداءات في فقدان 30 مواطنا لمنازلهم وأماكن عملهم بداعي عدم حصولهم على ترخيص بناء في المناطق المحتلة المصنفة "ج"، كما استنكرت قيام قوات الاحتلال بطرد عائلتين فلسطينيتين من منازلها في حي بيت حنينا بالقدس. وأشارت الحكومة إلى أن مواصلة هذه الانتهاكات لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى مزيد من التوتر ويتطلب من المؤسسات الدولي وممثلي المجتمع الدولي الانتقال من انتقاد "إسرائيل" لفظياً إلى محاسبتها بشكل عملي. وأدانت الحكومة مواصلة "إسرائيل" سياسة التوسع الاستيطاني دون اكتراث للقانون الدولي، وآخر ذلك قرار الاحتلال قبل يومين بإقامة 217 وحدة استيطانية في جبل المكبر، و180 في "جبعات زئيف"، ومجموعة فنادق على أراضي بيت صفافا، إلى جانب عدد من الوحدات الاستيطانية على أراضي بلدة دير جرير، بالإضافة إلى "شرعنة" بؤر استيطانية شمال وجنوب الضفة الغربية. ودعت الحكومة اللجنة الرباعية إلى مساءلة "إسرائيل" على استمرار توسيع المستوطنات لمخالفته القانون الدولي ولأنه يدمر فرص السلام وحل الدولتين، كما قالت. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بالتدخل العاجل لإجبار إسرائيل على منح الأسرى في سجون الاحتلال حقوقهم الطبيعية التي تقرها القوانين الدولية، ووقف قمعهم والتنكيل بهم، وهو ما دفع جزءاً كبيراً منهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام كوسيلة لمواجهة سياسات التفيش العاري والمذل، والعزل، والغرامات المالية، والاقتحامات المتتالية للزنازين، ومنعهم من الزيارة والتعليم والصحف والتلفاز. وحذر المجلس من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك. من ناحية أخرى، قررت الحكومة اعتبار الأول من أيار ( عيد العمال العالمي) عطلة رسمية في كافة المؤسسات الحكومية الفلسطينية. كما قررت إحالة توصيات لجنة توحيد المعطيات والمصطلحات الخاصة بقضايا الجدار والاستيطان، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها والهادفة إلى تحقيق تجانس في المصطلحات المتعلقة بالجدار والاستيطان، وذلك لتوحيدها واستخدامها على الصعيد الوطني. وقامت اللجنة بإعداد خرائط وطنية للمواقع الاستعمارية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وقرر الحكومة استملاك قطعة أرض لصالح وزارة الصحة في مدينة رام الله لتوسيع مستشفى رام الله الحكومي بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وصادقت الحكومة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية والتي تضمنت ضرورة حصول جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان قبل المباشرة في تنفيذ أية أعمال داخل حرم الطرق خارج حدود البلديات والطرق النافذة ومن البلديات داخل حدودها.
