القدس المحتلة / سما / قال عضو الكنيست ميخائيل بن اري من حزب الاتحاد الوطني الاسرائيلي المتطرف"لقد آن الأوان لخرق اتفاقية السلام مع مصر بشكل أحادي الجانب وإعادة السفير الإسرائيلي من القاهرة لـ "إسرائيل". و أضاف في تصريحات له اليوم "بعد أن قررت مصر إلغاء اتفاقية بيع الغاز لـ "إسرائيل" على الجيش إعادة احتلال سيناء والتعامل مع مصر كحركة إرهابية وليست دولة ذات سيادة سياسية". وكانت شركة توريد الغاز المصرية الحكومية EGAS ابلغت مساء امس "الاحد" شركة الغاز الطبيعي "EMG " الاسرائيلية- المصرية قرارها الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل ووقف توريد الغاز الطبيعي الى اسرائيل على خلفية اعمال التفجير التي استهدفت في الفترة الاخيرة انبوب الغاز الواصل بين اسرائيل ومصر . وقالت مصادر مقربة من شركة EMG لصحيفة هارتس الاسرائيلية تعقيبا على القرار المصري "ان مصر لا تدرك ولا تفهم ما تفعل ان مثل هذه الخطوة تعيد العلاقات الاسرائيلية المصرية 30 عاما الى الوراء سياسيا واقتصاديا والحديث يدور عن خرق لاتفاقية السلام الموقعة". من جهته وصف رئيس حزب كاديما المعارض شاؤول موفاز القرار المصري بالتدهور غير المسبوق في العلاقات والخرق الصارخ لاتفاقية السلام، وخطوة من طرف واحد تستوجب رد امريكي فوري بصفتهم الضامنين لاتفاقيات كامب ديفيد . ووقع اتفاق الغاز الثلاثي "مصر اسرائيل شركة EMG" عام 2005 وبدأ تدفق الغاز المصري الى اسرائيل عمليا عام 2008 واستمر على حاله حتى ثورة 25 يانير وسقوط نظام مبارك . وتطرق وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتانيتس الى الاعلان المصري قائلا انه ينظر بقلق الى هذا الاعلان الاحادي الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية .واضاف انه القرار المصري يشكل سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد ويجب علينا الان مضاعفة الجهود لتسبيق تدفق الغاز الاسرائيلي بغية ترسيخ استقلالنا في مجال الطاقة وخفض اسعار الكهرباء في الاقتصاد الاسرائيلي.
