رام الله سما رفض صالح رأفت نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ملاحقة النائب العام احمد المغني للصحفيين والمدونين ونشطاء وسائل الاعلام الاجتماعي باسم القانون . وقال رأفت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مركز وطن للإعلام:"نؤكد رفضنا الحازم لاستمرار النائب العام احمد المغني على احتجاز المدون والناشط على صفحة " نعم لإنهاء الفساد" جمال ابو الريحان الذي يعمل في النيابة العامة منذ 15 يوما على ذمة النائب العام ". وتابع " ندين استخدام النائب العام للصلاحيات الممنوحة له بشكل تعسفي في ملاحقة نشطاء وسائل الإعلام الاجتماعي ، والصحفيين او أي مواطن ، ولن نسمع بتمرير الحكم الإداري الذي تستخدمه إسرائيل ضد شعبنا في مؤسسات السلطة الفلسطينية ". وأكد رأفت ان اعتقال ابو الريحان جاء على خلفية خلاف شخصي بينه وبين النائب العام نتيجة رفض ابو الريحان تنفيذ تعليمات النائب العام خارج القانون ، وقال " النائب العام قام بنقل ابو الريحان من عمله في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية الى مدينة حلحول في الجنوب منذ 3 سنوات نقل تعسفي". ودعا رأفت النائب العام للكف عن استخدام صلاحياته في ملاحقة الصحفيين ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي. ودعا رأفت القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان للاتحاد في وجه التدهور الذي يمس الحريات العامة وحرية التعبير التي يؤكد عليها القانون الفلسطيني وقال : النائب العام يوجه التهم حسب القانون الأردني لعام 1960 في حين تقوم الأنظمة التي وضعت هذا القانون بالتخلي عنه. وحذر رأفت في حال لم يتم الإفراج عن كادر حزب "فدا" خلال الـ 24 ساعة القادمة سوف يقوم كوادر الحزب والنشطاء بالخروج الى الشوارع للاحتجاج ، نتيجة المس بالقضايا الأساسية والحريات ، ودعا الصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية للاحتجاج امام مكتب النائب العام صباح الأربعاء القادم. واكد رأفت ان الرئيس محمود عباس أمر بالإفراج عن ابو الريحان قبل ايام الا ان النائب العام لا زال يصر على اعتقاله. وأشارت أنيسة بشارات زوجة المحتجز ابو الريحان الى ان اعتقال زوجها جاء على خلفية شخصية مع النائب العام ، وقالت : هل نحن في زمن محاكم التفتيش ؟ زوجي لم يؤذي احد وكل ما قام به التقيد بإحكام القانون الداخلي للنيابة العامة ، وقالت : ان خلاف زوجه مع النائب العام أدى الى الانتقام منه بعدة إشكال ، منها النقل التعسفي والاعتقال، وطالبت بالإفراج عن زوجها وقالت : نحن عائلة ابو الريحان نلتزم بقرارات القضاء وكل ما يصدر عنه . يشار الى ان ابو الريحان متهم بالتطاول على مقامات عليا على صفحة" نعم لانهاء الفساد" التي اكد رأفت انه تم اختراقها من قبل مجهولين قبل ايام من اعتقال ابو الريحان. وأصدر الاتحاد الديمقراطي "فدا" بيان طالب فيه بضرورة التزام كافة المؤسسات الرسمية والأمنية والقضائية بتوجيهات رئيس السلطة محمود عباس فيما يخص مكافحة الفساد ووقف اعتقال واحتجاز المواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم الرافضة لهذه المظاهر التي تورق المجتمع بأكمله.وعلى أهمية وضع آليات واضحة لضبط الاستخدام التعسفي من قبل الجهات ذات العلاقة في احتجاز واعتقال المواطنين والصحفيين على خلفية الحريات الإعلامية والتعبير والرأي. وطالب البيان الحكومة وفي مقدمتها وزارة العدل تحمل مسؤولياتها ازاء التعديات التي تمس جوهر ومضمون السياسة الرسمية في توسيع هامش الحريات العامة والإعلامية.
