رام الله سما نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الإثنين، اعتصاما أمام مجلس الوزراء برام الله، تبعه مسيرة باتجاه دوار المنارة، للمطالبة بإقرار وتنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور. ورفع المشاركون في المسيرة اليافطات والشعارات التي تندد باستمرار هضم حقوق العمال واستغلالهم على مختلف المستويات. ودعت الشعارات إلى إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، وتأمين فرص عمل وحياة كريمة للعمال والخريجين، فيما استغربت شعارات أخرى غياب أي دور جدي وحقيقي للحكومة في الرقابة على الأسعار والعمل على خفضها وفي الرقابة على المنشآت وأماكن العمل لضمان توفر أسس وشروط السلامة والصحة والمهنية. وتقدم المسيرة كل من الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وأمين سر الاتحاد حسين الفقهاء، وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الداعية لانصاف العمال وضمن حقوقهم والدفاع عنهم. وحيا سعد المشاركين في المسيرة الذين احتشدوا أمام مقر مجلس الوزراء، مشيدا بتضحيات الطبقة العاملة الفلسطينية وعطائها على الصعيدين الوطني والاجتماعي منذ عقود طويلة، وقال: ’نحن على مشارف الأول من أيار عيد العمال العالمي، نحيي شهداء وجرحى ومعتقلي طبقتنا العاملة الذين ضحوا في سبيل لقمة العيش الشريفة وحرية وطنهم وشعبهم’. واستغرب سعد تجاهل الحكومة الفلسطينية والمؤسسة الرسمية لمطالب العمال المهنية والمعيشية المحقة وعلى راسها اقرار الحد الادنى اللاجور والضمان الاجتماعي . وحذر سعد الحكومة بأن اتحاد النقابات، يجهز لخوض إضراب مفتوح، تشارك فيها مختلف القطاعات العمالية في حال لم يتم إقرار الحد الأدنى للأجور ووضع آليات لتطبيقه. من ناحيته أشار أمين سر الاتحاد حسين الفقهاء إلى أن أوضاع العمال سواء لدى القطاع الرسمي او الخاص وكذلك داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات تزداد بؤسا يوما بعد يوم، في ظل ارتفاع أسعار المواد وخاصة الأساسية منها. وأضاف أن السكوت عن هذه الحالة لم يعد ممكنا، ودعا الحكومة للعمل بشكل جدي وعاجل من أجل تنفيذ وعودها القديمة الجديدة لضمان حياة كريمة لمختلف فئات شعبنا وخاصة العمال والكادحين.
