غزة / سما / قال وزير الصحة بحكومة غزة باسم نعيم إن وزارته لن تسمح باستمرار الهدر المالي والفساد الإداري في ملف العلاج بالخارج الذي يدار من قبّل حكومة رام الله. وأضاف أن "حكومة رام الله تدعي أنفاقها 40 مليون دولار على التحويلات العلاجية للخارج في العام الماضي مما يثير شبهة واضحة في هذا الملف خاصة بعد التحسن الواضح في بعض الخدمات العلاجية مثل جراحة القلب والقسطرة القلبية". وأوضح نعيم خلاله ترؤسه الاجتماع الأسبوعي بوزارته الخميس بحضور وكيل الوزارة والمدارء العامين ومدراء الوحدات أنه "يجب أن نفرق بين آليات شراء الخدمة من المؤسسات الأهلية وبين التحويل للخارج". ودعا إلى ضرورة وجود مرجعية صحية تدرس آلية التحويل بالخارج وشراء الخدمة، مشيرًا إلى التوافق على تشكيل لجنة لتقييم شراء الخدمات الصحية من المؤسسات الأهلية برئاسة وكيل الوزارة حسن خلف. وكشف نعيم عن زيارة قريبة لمجلس الشورى المصري لاطلاعهم على الأوضاع في قطاع غزة بما فيه الواقع الصحي والآثار الكارثية لأزمة الكهرباء والوقود ونقص الأدوية والمستهلكات الطبية على القطاع. كما وناقش المجتمعون مقترح النظام المالي الموحد للوزارة، وتقرير لجنة العمل الخاص وتنظيم حملة لتنظيم العمل الخاص وتوزيع دليل والتعميم على المؤسسات التعليمية والصحية بعدم استقبال أي موظف دون الحصول على موافقة الوزارة.
