غزة / سما / عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الصهيونية، ودعا المجتمع الدولي للتدخل ووقف سياسة الاعتقال الإداري. وقال الميزان في بيان صحفي تلقت (سما) نسخه عنه الخميس:"تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري والتمديد شبه التلقائي للمعتقلين الفلسطينيين، وتتجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان كما تتجاهل المخاطر الحقيقية التي تتهدد حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً, وتمديده للبعض دون تقديم أية أدلة من شأنها أن تبرر اعتقالهم من الناحية القانونية". وأشار إلى أن الاحتلال يصدر أوامر الاعتقال الإداري منذ عام 1967، كجزء من سياسة القمع والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهي تستند لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون محاكمات أو حتى إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. وأضاف "لم تكتفِ سلطات الاحتلال بالاعتقال الإداري بل أقرت العمل بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002 الذي يخولها اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون أن توجه لهم تهمة أو أن يعرفوا مدة اعتقالهم. وشهدت الآونة الأخيرة ارتفاعاً في عدد المعتقلين الفلسطينيين المحكومين إدارياً، حيث تشير إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني إلى ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين من 219 معتقلاً إدارياً في كانون الثاني 2011، إلى 320 في نهاية شباط لعام 2012".
