خبر : محكمة جرائم الفساد ترد الدفوع المقدمة من أبو لبدة

رام الله / سما / ردت محكمة جرائم الفساد جميع الدفوع التي أثيرت من قبل وكلاء الدفاع عن المتهم حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الوطني الموقوف عن العمل من قبل هيئة مكافحة الفساد.وجاء قرار المحكمة خلال جلستها التي عقدت اليوم الخميس في رام الله، بحيث ردت المحكمة الدفوع المثارة، وذلك استنادا لنصوص قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وقررت السير في الدعوى حسب الأصول.وحسب بيان هيئة مكافحة الفساد عقب الجلسة، طلب وكلاء الدفاع استئناف قرار المحكمة، لكن المحكمة قررت متابعة الدعوى لحين وقوع الاستئناف، وتلا وكيل النيابة ناصر جرار لائحة الاتهام التي أنكرها المتهم وطلب إمهال النيابة لتقديم بينتها، وقررت المحكمة إجابة الطلب وإمهال وكيلة النيابة لتقديم بينته، ورفع الجلسة ليوم 16 من الشهر الجاري.يذكر أن محكمة جرائم الفساد عقدت برئاسة القاضي حسين عبيدات، وعضوية القضاة: بلال أبو هنطش، وعزين الدين شاهين، ومثل النيابة وكيل النيابة ناصر جرار.