يطلب الجيش الاسرائيلي بأن يُخلى فورا البيت الذي اجتاحه المستوطنون في الخليل الاسبوع الماضي. ووصفت اوساط جهاز الامن الخطوة بالاستفزاز ولكنها حظيت بالتأييد في اوساط وزراء في الحكومة، بمن فيهم جدعون ساعر ويولي ادلشتاين. هذا وتبحث اليوم في هذا الشأن اللجنة الوزارية التي تعالج شؤون البؤر الاستيطانية، برئاسة موشيه يعلون وبني بيغن، وسيشارك في النقاش ايضا ساعر وادلشتاين. والتقدير في الحكومة هو انه اذا لم يظهر اشتباه بأعمال جنائية في صفقة شراء البيت فينبغي السماح للمستوطنين بالبقاء فيه وهكذا تُقام مستوطنة خامسة في الخليل. قائد لواء الخليل، العقيد غي حزوت، وضباط آخرون في القيادة الوسطى يمارسون ضغوطا كبيرة على قيادة الجيش لاخلاء البيت فورا، والذي كان المستوطنون دخلوا اليه ليلة الخميس من الاسبوع الماضي. ومن تحدث مع حزوت في الاونة الاخيرة روى بأنه لم يطلع على موضوع شراء البيت وفوجيء بدخول المستوطنين الى المكان. كما أن حزوت انتقد دخول المستوطنين الى البيت على مسمع من مسؤولي الحاضرة اليهودية في الخليل. وقد أعلنت المنطقة التي يقع فيها البيت كمنطقة عسكرية مغلقة، ولكن المستوطنين يدخلون ويخرجون منها واليها دون عراقيل. ويطالب حزوت باخلاء المستوطنين بقوة الأمر العسكري الصادر بعد حرب الايام الستة واشترط تنفيذ كل صفقة عقارات في الضفة بالحصول على الاذن المسبق. في حالة البيت في الخليل، لم يطلب الشارون أي إذن. ومع ذلك، فان الجيش سيستصعب تثبيت طلبه بالاخلاء بهذا الأمر فقط، لانه لم يفرض عمليا. وتفحص الشرطة سلامة الصفقة لشراء البيت ولم تعثر بعد على أدلة على التزوير أو على خطوات غير سليمة. والتقى أمس ممثلو المستوطنين مع النيابة العسكرية العامة وعرضوا عليهم صيغة الصفقة بما فيها من وثائق وتوثيقات اخرى لنقل الاموال، في محاولة للاثبات بان خطوة الشراء تمت وفقا للقانون. الرجل الاساس في عملية الشراء هو أساف نحماد الذي في تصريح للمحكمة أشار الى أنه خدم في الماضي في المخابرات، وهو يتكلم العربية ويعمل رجل ظل لليمين في شراء الاراضي. الشركة التي اشترت البيتهي "العائدون للعقارات"، التي 99 في المائة من أسهمها مسجلة باسم نحماد. وكان إفتتح نحماد الشركة في أيلول 2010، حين بدأت تتبلور الصيغة الاولية لصفقة شراء البيت. من المادة التي عرضت أمس على النيابة العسكرية يتبين أن الملك كان مسجلا على اسم فلسطينيين أحدهما أورث الملك لفلسطيني يدعى حسني التميمي. وباع التميمي الملك للشخص الذي مثل المستوطنين دون الاعلان عن ذلك، محمد أبو شهلة، الذي باعه بدوره لشركة العائدون. مصادر في الخليل روت ان ابو شهلة، غزي الأصل، عمل ضابطا في أجهزة أمن السلطة وهكذا وصل الى الضفة. في السنوات الاخيرة نفذ صفقات مختلفة وهو الان معتقل في منشأة التحقيقات في السلطة الفلسطينية. في الصفقة لشراء البيت في الخليل عمل ابو شهلة كشخصية وهمية توسطت بين المستوطنين وأصحاب البيت. في محاولة لمنع الصفقة في أن تبدو كملفقة انتظر المستوطنون بين البيع من التميمي الى أبو شهلة وبين البيع بين ابو شهلة والعائدون. مبلغ الشراء بقي في هذه الاثناء طي الكتمان، ولكنه يقدر بمئات آلاف الدولارات. رجل أعمال فلسطيني يملك مُلكا مجاورا للبيت قدر قيمته الحقيقية بـ 250 ألف شيكل فقط. وذلك بسبب موقعه على المحور الرئيس في الخليل، المكان المحظور أمام حركة السيارات الفلسطينية مما يقلص من قيمته. في السنوات الـ 15 الأخيرة هجر العديد من أصحاب البيوت في المنطقة بيوتهم وانتقلوا للسكن في المنطقة التي تحت سيطرة السلطة في الخليل. ومع ذلك، فبالنسبة لليهود لا تزال هذه أملاكا ذات قيمة عالية. الوسيط في الصفقة ساعد في شراء بيت النزاع أساف نحماد يعمل منذ 17 سنة في صفقات الاراضي في الضفة ويقدم خدمات لجمعية العاد وسكان الخليل. ويدور الحديث عن شخص كتوم، قليلون يعرفون نشاطه بعمق. ومن خلال خبرته التي اكتسبها من خلال تفعيل عملاء المخابرات، يصف نحماد نفسه في التصريح الذي رفعه هذا الشهر الى المحكمة كـ "مسؤول عن تفعيل الشخصية الوهمية، وبناء العطاء المناسب للصفقة كي لا تظهر للبائع كـ "انقاذ للارض" من جانب اليهود بل كشراء بريء لعربي من عربي". رغم تصريح نحماد، ففي بعض من المشتريات التي ارتبط اسمه بها في السنوات الاخيرة تبينت تزويرات. فنحماد هو الذي حاك عملية شراء "بيت النزاع" في الخليل، والذي دخله المستوطنون في 2007. وبعد ان اشتكى صاحب البيت بان مبلغ البيع زور فتح تحقيق في اطاره جرى التحقيق مع نحمان تحت طائلة التحذير. في 2008 اخلي البيت وسيج. ورفع المستوطنون دعوى الى المحكمة مطالبين بتسجيل البيت على أسمهم، وظهرت فيها قدرة نحماد على تجنيد فلسطينيين لمساعدته بوسائل مختلفة لشراء الاراضي. وشرح نحماد بانه "للحفاظ على السرية، استخدم وليد حبيب الله، من سكان قرية عين ماهل قرب الناصرة، الذي يعمل بالسياحة. وشهد حبيب الله في الشهر الماضي في المحكمة بانه كانت بينهما معرفة مسبقة وأنه في العام 2004 طلب منه نحماد أن ينقل المال للشخصية الوهمية التي جلبها نحماد لتنفيذ شراء بيت النزاع. وروى حبيب الله بان "أساف روى بانهم اشتروا البيت في الخليل وأرادوا نقل المال لغرض الترميم. وقد ربطني بموسى فرعون (أحد الوسطاء في الصفقة). حددنا موعدا للقاء في حي المشتل في العيزرية، وموسى قال ان له لحية وعلامة في الجبين، وانه يسافر في يونداي لنترا حمراء". وتعاطى نحماد مع نقل الاموال كحملة عسكرية بكل معنى الكلمة. وروى حبيب الله انه قبل أن يلتقي فرعون أراه نحماد أين يوجد المشتل، نقل له مبلغ 40 ألف شيكل مخصص لفرعون وركب في السيارة كاميرة وجهاز تسجيل. ومقابل الخدمة تلقى حبيب الله أتعاب بمبلغ 1.000 شيكل. في حالة أخرى، وقعت في 2009 ، رفع غبريئيل بردا، رجل أعمال يهودي فرنسي مقرب من محافل اليمين، دعوى الى المحكمة ضد نحماد. هذه الدعوى ايضا توفر إطلالة على أنماط عمل نحماد. في تصريحه روى بردا كيف طلب منه نحماد تمويل شراء قطعة ارض في منطقة حي جبل المكبر في القدس. وروى نحماد بان هذه قطعة أرض قريبة من متنزه أرمون هنتسيف يمكن أن يمكن عليها 660 متر مربع، وانه بعد استكمال البناء سيكون ممكنا زيادة الحقوق. وبعد تكن القطعة مسجلة في الطابو وتلقت اسما حركيا هو "بيت القاضي". بعد أن دفع 420 ألف دولار تبين لبردا بانه وقع ضحية مناورة. بزعمه، وثائق الملكية على الارض كانت مزيفة. ابو طير، الشخصية الوهمية التي عثر عليها نحماد للصفقة، دفع على القطعة 200 ألف دولار، بينما بردا طولب بان يدفع مبلغا مضاعفا. نحماد، حسب تصريحه كان سيكسب 30 ألف دولار من الصفقة. جمعوا معلومات عن بائعي الشقق في شرقي القدسفي المحاكمة التي جرت في القدس وانتهت في 2003 انكشفت قدرات نحماد على جمع المعلومات عن بائعي الشقق المحتملين. ويدور الحديث عن صفقة اخرى حاكها نحماد لبيع منازل في حي سلوان في شرقي القدس لجمعية العاد. ولغرض الصفقة أسمى نفسه آفنر. هذه المرة كانت الشخصية الوهمية رجلا يدعى موريتسيو، انتقل الى السكن في ايطاليا، اشترى من عمته ظريفة الحقوق على البيوت، وفي نفس اليوم نقلها الى نحماد مقابل 550 الف دولار. وتلقى موريتسيو على خدمته وساطة بمبلغ 80 الف دولار. في قرار المحكمة كتبت القاضية اوريت إفعال – غباي ان "جزءا طفيفا من أساليب عمل نحماد انكشفت في استجوابه المضاد". وتبين ان نحماد فهم بان العمة ظريفة كانت تسكن في شقة صغيرة، مقابل معظم العائلة التي كانت تسكن في شقق أوسع وملتها. وهكذا قرر نحماد أن يحيك للعائلة صفقة البيع في ظل استخدام ابن الاخ الذي يعيش في ايطاليا. "كان لظريفة غطاء استثنائي لبيع المُلك، الذي يزعم بانه لان عائلة ومن خلاله"، روى نحماد في استجوابه. "عملنا معا كي نخلق الغطاء الافضل والاكثر استقرارا في هذه القصة كي يتمكنوا بعد غد من الادعاء بانهم لم يشاركوا في الصفقة". ورفض نحماد التعقيب على سؤال وجهته "هآرتس".
