رام الله / سما / قررت محكمة الصلح في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة الافراج عن الصحفي يوسف الشايب مراسل صحيفتي الأيام الفلسطينية المحلية والغد الاردنية بعد دفع كفالة مالية قدرها 5000 دينار اردني مع استمرار التحقيقات في القضية المرفوعة عليه. وكانت محكمة الصلح قد مددت اعتقال الصحفي الشايب لمدة 15 يوما على ذمة قضية "قذف وتشهير وافتراء" رفعها ضده وزير الخارجية رياض المالكي والسفير الفلسطيني في فرنسا وزوجته. وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد دعت في وقت سابق من اليوم الاثنين النائب العام والمحكمة ذات العلاقة الى إطلاق سراح الزميل يوسف الشايب فورا بكفالة مكان اقامته. وأكدت النقابة في بيان لها وصل (سما) نسخة منه انها لا يمكن لها بأي حال من الاحوال ان تقف ضد القانون الفلسطيني ونفاذه، بل على العكس من ذلك تماما فإنه ترى في سلطة القانون الرافعة لصون حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع والتظاهر والحريات الفردية ، ولهذا فإنها تطالب بمحاكمة عادلة وعلنية للشايب. ورأت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أنه لايمكن الربط بين قضية الزميل الشايب وقضايا أخرى قد ينظر القضاء فيها لأن كل حالة لها خصوصيتها وتفاعلاتها المختلفة. وتعهدت الامانة العامة والمجلس الاداري الجديدين للنقابة بالدفاع عن مصالح أعضاء النقابة والصحفيين عامة ورفع سقف الحريات الاعلامية وتقديم الخدمات لهم . ترى النقابة أنه في حال الافراج عن الزميل يوسف الشايب فإن كافة ما ترتب عن هذه الازمة من دعوات ومواقف لاغية ومنها الدعوة السابقة لمقاطعة جائزة الحكومة الصحفية التي ينظمها المركز الاعلامي الحكومي. ودعت النقابة الزملاء والزميلات الاعضاء فيها وجمهور الصحفيين بشكل عام الى توخي الحذر في تغطية قضايا الفساد والمحاباة والتحلي بمهنية عالية في ذلك، لأن من قواعد سلوك المهنة عدم تشويه سمعة الآخرين سواء أكانوا مسئولين أم مواطنين عاديين دون اثباتات قاطعة وموثقة وفقا لقواعد سلوك المهنة ولمواد القانون الفلسطيني.
