غزة / سما / اكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ان أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة لم تشهد أي تحسن أو انفراجه منذ أن بدأت قبل حوالي شهر ونصف تقريباً، باستثناء أيام قليلة كان آخرها مطلع الأسبوع الماضي، حيث تم تشغيل محطة توليد الكهرباء بناءً على الكمية المحدودة من الوقود الصناعي والتي جرى توفيرها عن طريق معبر كرم أبو سالم، ومن ثمة أعلن مجدد توقفها للمرة الثالثة على التوالي يوم الأحد الموافق 25 مارس ( آذار )2012، وحتى لحظة إصدار البيان لم تعلن أي جهة عن وصول أي كميات من الوقود الخاص بالمحطة. واوضح البيان الذي وصل وكالة سما " ان المواطن شعر خلال اليومين اللذين تم فيهما تشغيل محطة توليد الكهرباء، مطلع الأسبوع الماضي، بتحسن ملحوظ بإيصال خدمة التيار الكهربائي للمنازل والمحال التجارية، على الرغم من استمرار انقطاع إمدادات أغلب أشكال الوقود، وتأزم حركة المواصلات والنقل، وتأزم عمل القطاع الصحي وتدهور مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبشكل خاص المرضي الذين فقد بعضهم حقه في الحياة، وتأزم عمل القطاع البيئي والتعليمي والاقتصادي والتجاري، انتهاء عند محاولات احتكار عدد من التجار للوقود وبيعها بالسوق السوداء" . واوضحت الضمير انه "بالموازاة مع استمرار إخفاق الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية ومؤسسة الرئاسة والمؤسسة التشريعية على إيجاد حلول نهائية لحل هذه الأزمات المتجددة، فإن المواطن الفلسطيني يحمل وحده تبعات ومعاناة إضافية تثقل كاهله" موضحة انه "أمام استمرار هذه الأزمات، ومع وضوح عدم امكانية معالجتها بشكل نهائي بالمنظور القريب، فإنها تدعو الحكومة في غزة للعمل السريع مع الجميع وبإشراك الجميع لوضع خطط تساهم في تخفيف الأعباء والتبعات الناجمة عن هذه الأزمات، وكذلك تدعو الأطراف المعنية على العمل من أجل ايجاد حلول مؤقتة لحين الوصول إلى حل نهائي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكان قطاع غزة". وقال البيان " أن الأزمات الحالية التي تعصف بالمواطنين في غزة بحاجة ماسة لافتراض حسن النوايا من قبل الجميع، ووقف التراشق الإعلامي وضبابية المواقف السياسة والتصريحات المتضاربة، وما رافقها وتخللها من حملات استدعاء غير قانونية ، وضرورة كشف الحكومة في غزة والحكومة في الضفة الغربية والجهات المسئولة عن قطاع الكهرباء الفلسطيني عن أخر التطورات التي ترافق عملية المفاوضات الجارية في جمهورية مصر العربية حول الأزمة التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً". وحملت الضمير " جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية جراء النتائج الكارثية المتوقعة نتيجة الأزمات المتلاحقة في قطاع غزة مؤكدة على مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلي الأساسية لتوفير كل ما من شأنه تسهيل وضمان حياة السكان في الإقليم المحتل. وطالبت المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية للتدخل العاجل لإنهاء أزمات غزة بكل السبل الممكنة والمتاحة. وتطالب الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية الفلسطينية بضرورة عودة تطبيق المنحة الأوروبية لتغطية نفقات الوقود الصناعي.
