رام الله / سما / حذّرت شركات الأدوية الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خطر انهيارها وإفلاسها، وتوقفها عن توريد الأدوية للمستشفيات، بسبب عدم التزام الحكومة في رام الله برئاسة سلام فياض، بتسديد الديون المتراكمة منذ منتصف عام 2010. وأوضح الشركات أن مديونية الحكومة لها زادت عن 300 مليون شيكل (نحو 80 مليون دولار). وقال اتحاد شركات الأدوية والتجهيزات الطبية في الأراضي الفلسطينية في بيان صحفي السبت : "إنها مثقلة بالديون للبنوك ومهددة بالإفلاس والانهيار، رغم المطالبات العديدة والمناشدات المتكررة لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، لتسديد هذه المستحقات". وأضاف أنه "لم يعد باستطاعة شركات الأدوية والتجهيزات الطبية الاستمرار في التوريد لوزارة الصحة وللمؤسسات العامة في هذا المجال". وشدد الاتحاد على أن "عدم تسديد السلطة الفلسطينية للمبالغ المستحقة عليها للشركات الطبية لفترة طويلة أدى إلى خلو مخازن الشركات الموردة من الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية الأمر الذي يشكل خطورة جدا على الوضع الصحي في فلسطين". وأكد أن الشركات الطبية الفلسطينية "تخلي مسؤوليتها كاملة عن الأضرار والكوارث الصحية التي قد تحصل نتيجة الوضع المأساوي الذي وصل إليه القطاع الصحي بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، كما أخلت مسؤوليتها عن نتائج تدهور هذا القطاع وتهديد حياة الكثير من المرضى للخطر"، على حد تعبيرها.
