جنين / سما / طالبت الدكتورة نجاة أبو بكر الجهات المختصة والقانونية في وزارة الزراعة العمل على حماية المزارعين وتفعيل اتحاد للفلاحين الفلسطينيين الذين تكبدوا الخسائر المادية الكبيرة ولغاية اليوم لم يتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم منذ العام 2010. ودعت الى ضرورة تنظيم العملية الزراعية من خلال التوازن والاختيار السليم للمزروعات بحيث يتم تصدير الزائد منها إلى الخارج لكي يحصل موازنة في الأسعار ولا تتم عملية المنافسة العشوائية داخل الأسواق. واستمعت أبو بكر إلى الشكاوي التي قدمها المزارعين في منطقة جنين حول المشاريع الحكومية التي يتم إعطاؤها إلى جهات لا تقوم بتنفيذها بالأسس السليمة وبخصوص الكوتة الخاصة بالأغنام والتي تقدر سنويا بـ 25 ألف رأس من الغنم يتم استيرادها من استراليا ولكن لا يتم منحها للمزارعين والفلاحين المسجلين حسب الأصول لاستلامها بل يأخذها كبار التجار الذين يستلمونها من الحكومة وفق أسس وطرق غير قانونية ووزير الزراعة هو الذي يقوم بنفسه بتقسيم وتوزيع الكوتة الخاصة بالأغنام والمشاريع، ناهيك عن عدم وجود مقرات مناسبة للجمعيات الخاصة بالمزارعين والتي لا يصرف لها موازنات ولا تدفع أجرتها السنوية.
