الوزير بيني بيغن، مندوب الحكومة للمفاوضات مع سكان ميغرون على اخلاء البؤرة الاستيطانية قال صباح أمس ان للسكان بضع ساعات فقط لقبول اتفاق الحل الوسط والقاضي بان تنقل البؤرة الى تلة مجاورة. وحسب بيغن، اذا لم يقبل المستوطنون الاتفاق، فستنفذ الحكومة قرار محكمة العدل العليا – وبموجبها ينبغي هدم البؤرة حتى نهاية شهر اذار. في مؤتمر صحفي عقده في القدس قال بيغن انه توصل يوم الثلاثاء الماضي الى تفاهم مع المحامي يعقوب فينروت – الذي يمثل سكان ميغرون – ومع النيابة العامة للدولة حول صيغة الاتفاق. وعلى حد قوله، اتفق على أن تطلب الدولة مهلة من محكمة العدل العليا حتى تشرين الثاني 2015، وانه في هذا الوقت سيقام للسكان حي جديد قريبا من المستوطنة الاصلية. وحسب بيغن، ستسلم اراضي ميغرون الى الادارة المدنية، التي ستخلي منها كل المباني وتدرس امكانية – تبعا للقانون – استخدام المكان استخداما مدنيا ليس للسكن. وقد نقل الاتفاق الى سكان ميغرون الذين كان يفترض أن يقروه حتى منتهى السبت. ومع ذلك، حتى الان يم يرفعوا أي رد رسمي. الاتفاق في صيغته الحالية ليس مقبولا من سكان البؤرة بسبب البند الذي يقرر بانه توجد امكانية لان تهدم المباني في البؤرة الاصلية بعد الاخلاء. ويطالب السكان بان يتلقوا وعدا بالا تهدم المباني، وأن يعقد في المكان نشاط مدني مثل مزرعة جياد، مدرسة دينية وغيرها. بل ان حاخامي الصهيونية الدينية أمروا سكان ميغرون الا ينفذوا الاتفاق. في المؤتمر الصحفي قال بيغن أنه يأمل في أن يحل الموضوع في غضون ساعات. واضاف بان لديه اسناد كامل من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك. ووقف الوزير جلعاد أردان الى جانب سكان ميغرون ودعا نتنياهو الى منع اخلاء البلدة بالقوة.وقال اردان ان "للمستوطنين رغبة طيبة في الوصول الى تسوية ولكن ليس معقولا اجبار مستوطني ميغرون الذين أعربوا عن استعدادهم لاخلاء مستوطنتهم، التوقيع ايضا على "امر الهدم" لمنازلهم، قبل أن تثبت المكانة القانونية للارض"، واضاف: "لسكان ميغرون ايضا يوجد حق اساس لمحاولة الاثبات في المحكمة لمكانة الارض قبل تثبيت حقائق ناجزة على الارض وهدم منازلهم. الدولة يمكن لها أن تكتفي في ان يكون المستوطنون مستعدين لنقل مكان سكناهم واحالة الارض الى مسؤولية الادارة المدنية لتفعل بها ما تشاء ولا توجد أي حاجة لمطالبتهم بان يوقعوا بأيديهم على عملية الهدم". في أعقاب انفجار اتفاق التفاهم بين الطرفين من المتوقع أن يطرح بعد غد على التصويت في الكنيست قانون البؤر الاستيطانية الذي يفترض به أن يسوغ بناءا يهوديا على اراضي فلسطينية خاصة في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية. ادارة الائتلاف ستسمح للنواب بحرية التصويت في الموضوع، ولكن وزراء الحكومة سيطالبون بمعارضة القانون. المبادرة الى القانون، النائب زبولون اورليف من البيت اليهودي أعلن بانه سيعمل على أن يقنع أيضا وزراء الحكومة لتأييده على أمل أن ينجح في بلورة أغلبية له. في ادارة الائتلاف قدروا بان فرص القانون في الاقرار منوطة بالتواجد القليل لاعضاء المعارضة المعارضين له في أثناء التصويت. وعلى حد قول اورليف بان "من لا يرغب في أن يرى صيغة اخرى للطرد من غوش قطيف وصدمة عمونا يجب أن يؤيد قانونا يحقق العدل مع المستوطنين ولا يمس بحق الملكية للفلسطينيين". ويقضي مشروع القانون بانه اذا اقيم حي سكني يهودي على ارض اصحابها القانونيين لم يطلبوا على مدى أكثر من أربع سنوات من يوم اقامة الحي اخلائها، فان المنازل لن تخلى. وبدلا من ذلك، يسمح القانون للمحاكم بان تأمر بالتعويض المالي لمدعي الملكية على الارض أو منح ارض بديلة على مقربة من المكان وبقيمة مساوية.
