هل يوجد فرض انتقائي للقانون يميز بين اليهود والعرب في موضوع البناء غير القانوني؟ بسبب التقلص في تنفيذ أوامر هدم المباني غير القانونية في الاحياء العربية في شرقي القدس في الفترة الاخيرة، أمر المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين باقامة فريق خاص يدرس سياسة تنفيذ الاوامر. وصدر بيان بذلك عن المحامي يريف ابن حاييم، المسؤول عن فرض قوانين الاراضي في النيابة العامة للدولة، ردا على طلب رفعه المنتدى القانوني من أجل بلاد اسرائيل في هذا الشأن. وافاد المحامي ابن حاييم بان الدائرة التي يترأسها "انهت بلورة مسودة صيغة سياسة فرض القانون لمجال التخطيط في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس. منذ الانتهاء من اعداد المسودة وعلى خلفية تقليص تنفيذ أوامر الهدم في احياء شرقي القدس، قرر المستشار القانوني للحكومة بانه مطلوب فحص لسياسة تنفيذ الاوامر". كما علم انه من المتوقع قريبا ان ينعقد في وزارة العدل فريق خاص برئاسة المحامي ابن حاييم، بتعاون محافل فرض القانون في بلدية القدس ورجال وزارة الداخلية والشرطة، يعنى بتحديد سياسة فرض القانون من حيث تنفيذ أوامر الهدم للمباني غير القانونية في العاصمة. في نقاش عقد في 9 كانون الثاني من هذا العام في لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، أفاد مدير دائرة الرقابة على البناء في بلدية القدس، اوفير ماي، الى أنه في العام 2011 نفذت ثمانية أوامر هدم في شرقي القدس، مقابل 67 في غربي المدينة. في نفس السنة رفعت 1.166 لائحة اتهام على بناء غير قانوني في شرقي القدس، مقابل 1.134 في غربي المدينة. وشدد ماي في ذات النقاش قائلا: "نحن ننفذ نشاطا جاريا في شرقي القدس، حيثما نتلقى مساعدة من الشرطة او من حرس الحدود وننجح في الدخول". المحامية هيلا كوهين من المنتدى القانوني أعرب عن رضاها من القرار وقالت: "وذلك بسبب تخلف فرض القانون في الاحياء العربية في شرقي القدس وفي شمالها.
