القاهرة / خاص سما / اكدت مصادر فلسطينية مصرية متطابقة ان الاطار القيادي لمنظمة التحرير قرر تاجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة برئاسة الرئيس عباس بسب وجود خلافات حول التفاصيل برزت في اللحظة الاخيرة بين حركتي حماس وفتح. وقال نائب رئيس تحرير الاهرام اشرف ابو الهول لوكالة "سما" انه من المبكر القول بان الاجتماع القيادي قد فشل في الاتفاق على تشكيل الحكومة ولكن ما حصل هو التاجيل للاتفاق على تفاصيل معينة. وكان قد بدأ بالعاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الخميس، اجتماع الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور الرئيس محمود عباس وكافة الفصائل والمستقلين. وقالت مصادر فلسطينية" ان الاجتماع بدا الساعة السادسة من مساء اليوم بحضور الرئيس محمود عباس وخالد مشعل والفصائل الفلسطينية وسيبحث تشكيل الحكومة الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة. واستمع الحضور إلى تقرير من الرئيس حول أعمال لجنة متابعة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ولجنة العضوية.وقدم الرئيس عباس شرحا حول ما تم إنجازه من خطوات لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، وإعلان الدوحة، مؤكدا المضي قدما من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة والوحدة الوطنية.ورحب الرئيس عباس بوزير المخابرات المصري مراد موافي، وعبر عن شكره وتقديره لمصر، مشيدا بدورها الريادي في خدمة القضية الفلسطينية.وقدم الرئيس شرحا تفصيليا حول الوضع السياسي وانسداد عملية السلام، وخاصة بعد وقف اللقاءات الاستكشافية إثر عدم حودث أي تقدم نتيجة التعنت الإسرائيلي، وعدم وقف الاستيطان، مشددا على أن أية مفاوضات يجب أن تستند إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، متسعرضا الاتصالات مع أطراف المجتمع الدولي، كألمانيا، وروسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واللجنة الرباعية الدولية.واكد الرئيس إن القيادة ستبدأ بخطوات لشرح موقفها وحصيلة الجهود حتى 26 يناير الماضي في ضوء ما ورد في بيان اللجنة الرباعية.بدوره عبر رئيس جهاز المخابرات المصرية عن أمله بأن يخرج هذا الاجتماع بنتائج ملموسة من أجل إنهاء الانقسام، وتكريس الوحدة وتوحيد كافة الجهود ضمن إطار شامل جامع يمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني.وقال ان مصر حريصة على القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، وتقف خلف القيادة الفلسطينية لدعمها ومؤازرتها حتى إقامة الدولة الفلسطينية الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وكان الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قد عقدا اجتماعا امس بالقاهرة واكدا على المضي قدما بالطريق الصحيح لإنهاء الانقسام.وعقد الرئيس ايضا اجتماعا مطول مع الدكتور رمضان شلح الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تناول المصالحة وتطورات الاوضاع على الساحة الفلسطينية. في هذه الأثناء، قال عزام الأحمد إن من المبكر الخوض في تشكيل الحكومة الانتقالية، لافتاً إلى ضرورة توفير أمرين، أولهما أن تبدأ لجنة الانتخابات عملها في قطاع غزة، وثانياً أن يتم تجاوز الخلاف الحالي بين قادة «حماس» على خلفية «إعلان الدوحة» الذي ينص على تولي عباس رئاسة الحكومة الانتقالية. ونفى أن يكون مشعل طرح خلال لقائه عباس أول من أمس «اشتراطات» تردد أن «حماس» وضعتها لتنفيذ «إعلان الدوحة»، موضحاً أن لديه علماً بهذه الاشتراطات، لكنه لن يتناولها طالما لم تطرح في شكل رسمي. الرشق: لا اشتراطات ونفى عضو المكتب السياسي لـ «حماس» عزت الرشق ما تردد من أن هناك اشتراطات وضعتها الحركة من أجل تنفيذ «إعلان الدوحة»، وقال: «أكدنا في اجتماعات المكتب السياسي التي عقدت أول من أمس ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لكل من اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة والتأكيد على حسن ضمان تنفيذه»، موضحاً أنه خلال هذا الاجتماع تمت مناقشة كل الملفات بعمق وعقلانية وبروح المسؤولية الوطنية والتنظيمية، نافياً حدوث صخب أو حدة خلال الاجتماعات. ولفت إلى أن هذا الاجتماع شهد حضوراً رفيع المستوى وأوسع مشاركة من قيادات الحركة في الداخل والخارج. وعلى صعيد اللقاء الذي جمع بين هنية وعباس، قال إن هذا اللقاء تلطيف للأجواء بين الطرفين، مشيراً إلى أنه اللقاء الأول الذي يجمع بينهما منذ حدوث الانقسام، وهو «بمثابة رسالة للشعب الفلسطيني بأن المصالحة تسير بقوة، وأن حماس معنية فعلاً بإنجاحها». وفي غزة، أكد عضو في «حماس» انه تم الاتفاق في الاجتماع بين عباس ومشعل على أن اختيار أعضاء الحكومة الانتقالية «لن يتم إلا بالتوافق» مع الحركة، بما في ذلك وزارتا الداخلية والخارجية، ومن دون «تغيير» للأجهزة الأمنية في الضفة وغزة. وأوضح أن «كلاً من فتح وحماس سيطرح عدداً من أسماء التكنوقراط وغير المحسوبين على أي طرف، ولكل طرف إبداء الملاحظات، ثم الاتفاق على اسم واحد لكل وزارة، خصوصاً الحساسة مثل الداخلية». وقال إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة «لن يحدث عليها أي تغيير حالياً، إذ ستبقى الأجهزة الأمنية في قطاع غزة خاضعة لسيطرة حماس»، مشيراً إلى أن «نائب رئيس الحكومة سيكون من غزة وسيتم اختياره بالتوافق». وقال القيادي في «حماس» احمد يوسف إن «حماس وفتح ملتزمان التعامل مع الوزراء الذين سيتم التفاهم عليهم في حكومة عباس». وبيّن يوسف الموجود في القاهرة، أن حكومة التوافق الوطني «ستعرض في شكل اعتيادي على المجلس التشريعي، وستحظى بالقبول لأن الجميع متفق في شأنها». السودان ينفي رفض استقبال مشعل من جهة أخرى، نفى حزب المؤتمر الوطني الحاكم تقارير إعلامية أجنبية قالت إن السودان رفض استضافة مشعل ووصفها بـ «المشبوهة»، وقال إنها «مفبركة من جهات إسرائيلية وأميركية». وصرح رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني قطبي المهدي امس: «الخرطوم لم ترفض استقبال مشعل ... هذا كذب»، مضيفاً أن مشعل يُستقبل في أي وقت زار السودان، ومؤكداً الالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية، وقال: «السودان مفتوح لمشعل وللإخوة الفلسطينيين». وكانت نشرة «تي تي يو» الصادرة من باريس الأسبوع الماضي ذكرت أن مشعل طلب من الحكومة السودانية السماح له بالإقامة موقتاً في الخرطوم، إلا أن السلطات اعتذرت بحجة عدم مقدرتها على توفير الحماية له. وكانت «حماس» عقدت اجتماعاً سرياً لمجلس شورتها في الخرطوم توافق مع زيارة هنية للسودان في كانون الثاني (يناير) الماضي وبرفقته مشعل بعد مغادرته مقره في دمشق. وكانت صحيفة الأهرام المصرية ذكرت اليوم الخميس أن المكتب السياسي لحركة حماس قرر في اجتماعه المغلق مساء أمس الأول بالقاهرة وضع شروط جديدة أمام تنفيذ أهم بند في اتفاق الدوحة الموقع في السادس من الشهر الحالي, الذي يتعلق بتولي الرئيس محمود عباس( أبومازن) رئاسة الحكومة الفلسطينية, إلي حين إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن شروط حماس التي سيتم إبلاغ أبومازن بها خلال لقائه بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في القاهرة التي انتهى مساء امس ـ تتضمن أن يقوم أبومازن بأداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء أمام المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس علي غالبيته, وأن تختار حماس أحد قياداتها ليتولي منصب نائب رئيس الوزراء, وأن تشغل حماس ثلاث حقائب وزارية هي: الداخلية, والعدل, والمالية. ورجحت المصادر أن يرفض أبومازن هذه الشروط لإصراره علي اختيار شخصيات مقبولة دوليا في هذه المناصب الحساسة. كما تقترح حماس أن تتولي اختيار51% من أعضاء الحكومة, بحكم أنها صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي.
