رام الله / سما / أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، اليوم الخميس، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير القطاع الاقتصاد الفلسطيني.جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل حول ’المشاريع المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة في فلسطين’ التي عقدت بمدينة رام الله بدعم وتنفيذ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والتي تأتي في إطار الدراسة التي تعتزم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تنفيذها حول هذا القطاع في فلسطين، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والعام ذوي العلاقة.واستهل نوفل الورشة بالتأكيد على دور هذا القطاع -المشاريع المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة في فلسطين- في نمو الاقتصاد الفلسطيني، كون هذه المؤسسات تشكل 99% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، لافتا إلى حجم الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في توفير البيئة الاستثمارية الممكنة والمناسبة لنمو شركات هذا القطاع عبر المشاريع المختلفة، مبديا استعداد الوزارة لتكريس وتسخير كافة طاقاتها للوصول إلى اقتصاد فلسطيني حيوي.بدوره عبر رئيس بعثة الخبراء وخبير التنمية الصناعية في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مانابو إييدا، عن دعم الوكالة المتواصل لرعاية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.وتهدف الورشة إلى التباحث والتشاور حول الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني في تطوير هذا القطاع، والخروج بتوصيات واضحة حول كيفية تطوير القطاع بالشراكة التامة ما بين القطاعين.
