رام الله / سما / نظم الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، ورشة عمل بعنوان ’إحصاءات ميزان المدفوعات’، حضرها العديد من المهتمين وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ومراكز الأبحاث.وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز صالح الكفري إن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج حوار المنتجين والمستخدمين الذي ينفذه الإحصاء الفلسطيني ضمن خطته السنوية بصفة دورية من أجل رفع مستوى الوعي الإحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على احتياجات المستخدمين من الرقم الإحصائي والبيانات والمؤشرات الإحصائية، معتبرها الأولى من نوعها فيما يخص ميزان المدفوعات.وأشار الكفري إلى أن الإحصاء الفلسطيني يعمل على إعداد ونشر ميزان المدفوعات الفلسطيني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، حيث يستخدم التوصيات والمعايير المعتمدة دوليا في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات، كما يتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف تعزيز جودة المخرجات وتسهيل المقارنات مع الإحصاءات ذات العلاقة، كما يتم اعتماد البيانات الصادرة عن الجهاز لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الدولية.وأكد أهمية التواصل بين منتجي البيانات ومختلف شرائح مستخدمي هذه البيانات ’ما يجعل من هذه اللقاءات جسرا للتواصل بينهم، كما أن النقاش المثمر والتغذية الراجعة تساهم بشكل كبير في إيجاد أرضية صلبة تفيد الجميع وتوفر فهما أكبر لأهمية الإحصاء في حياة الناس’.من جهته، قدم مدير دائرة إحصاءات المالية والحكومة في الجهاز فائد ريان، نبذة حول تعريف وأهمية ميزان المدفوعات وعلاقته باحصاءات وضع الاستثمار الدولي والحسابات القومية، واستعرض أبرز مصادر البيانات التي يتم اعتمادها في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى منهجيات ومراحل العمل وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها والتنويه إلى بعض المعوقات التي تتطلب تعاون كافة مصادر البيانات الرسمية بما يضمن توفير بيانات بصورة موثوقة وذات جودة عالية لكافة المستخدمين، وتطرق إلى الخطة المستقبلية لتطوير هذه البيانات.كما استعرض ريان مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتقرير إحصاءات ميزان المدفوعات لعام 2010، حيث أشارت أهم النتائج إلى وجود عجز مقداره 690.9 مليون دولار أميركي، بما نسبته 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاريةكما سجل الميزان التجاري السلعي عجزا مقداره 3,652.8 مليون دولار أميركي والذي شكل ما نسبته 43.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2010.كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بلغ مقداره 800.3 مليون دولار أميركي. ويعزى هذا الفائض إلى الفائض الملموس المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ 846.1 مليون دولار أميركي نتج بشكل رئيسي عن تحويلات المانحين الرأسمالية، بينما حقق الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) عجزا بلغ مقداره 45.8 مليون دولار أميركي.
