أقرت لجنة العمل والرفاه في الكنيست، برئاسة النائب حاييم كاتس بالاجماع أمس للقراءة الاولى مشروع القانون لرئيس لجنة الدستور القانون والقضاء النائب دافيد روتم للحرمان من نصف مخصصات التأمين الوطني للمخربين والاسرائيليين الذين يدانون بجرائم أمنية. وحسب مشروع القانون، فان المخربين والاسرائيليين الذين أدينوا بجرائم أمن وارهاب أو بالمساعدة في تنفيذ عمليات ارهاب وسجنوا لفترة أكثر من عشر سنوات، سيفقدون 50 في المائة من مخصصات التأمين الوطني التي يستحقونها، بما في ذلك البطالة، العجز، الشيخوخة، حوادث العمل، الافلاس والخلف. مشروع القانون الذي أقر للقراءة الاولى هو حل وسط حقق في اللحظة الاخيرة بين الوزارات الحكومة ومبادري المشروع، بعد أن كان اقترح في الاصل النائب روتم الحرمان الكامل من كل مخصصات التأمين الوطني. وقال رئيس اللجنة النائب كاتس ان "دمنا ليس سائبا. فليرَ الارهابيون ويخافوا من أن شيخوختهم ورفاههم قد يتضرران، فيرتدعوا عن النشاط التخريبي. بالمقابل، نحن لسنا سوريا، لن نتصرف مثل الاسد، ولن نقصف بالدبابات والطائرات".