القدس المحتلة / سما / علمت صحيفة هآرتس أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية تعمل على وضع تشريعات والتي من شأنها أن تسمح للمستوطنين اليهود بناء طرق ترابية جديدة من دون الحصول على موافقة للتخطيط إذا كان هدفهم هو حماية الأراضي المملوكة للدولة, على حد تعبير الصحيفة, علما أن الأراضي التي يدور الحديث عنها تقع في نطاق أراضي الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تمت الموافقة على الخطة فإن هذه السياسة الجديدة سوف توسع من نطاق قدرة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية للسيطرة على أراضي إضافية، موضحة أنه في ظل هذا النهج الجديد لن يكون هناك حاجة لتصاريح بناء للطرق والتي تهدف إلى حماية أراضي الدولة. ويشار إلى أن معظم المستوطنات في الضفة الغربية يحيط بها السياج وغالباً ما تكون الأراضي أمامه مملوكة للدولة، حيث إن الدخول في السياسة الجديدة يمكن أن تمكن الإدارة المدنية من إبعاد الفلسطينيين بعيداً عن هذه الأراضي من خلال وضع عربات الأمن حول المستوطنات. وأوضحت الصحيفة أن التغيير المقترح في السياسة سيلقي الضوء على الحاجة إلى طرق ترابية للحفاظ على الأمن في المناطق الواقعة حول المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي وقائد المنطقة الوسطى لديهم السلطة للاستيلاء على الأراضي لإنشاء طرق أمنية حول المستوطنات من دون تصريح بناء. وأكدت الصحيفة أنه إذا تمت الموافقة على السياسة الجديدة فإنه سيكون هناك توسع كبير في الأراضي حول المستوطنات بالضفة الغربية. من جانبها ادعت الإدارة المدنية في بيان أصدرت بهذا الشأن بأن الأمر لا يتعلق بإنشاء طرق ولكن مجرد وضع علامات على الأرض نفسها تشير إلى حدود أراضي الدولة.
