في وسط حقل قام مبنى صفيحي يبدو انه لحفظ المعدات الزراعية. حينما نشأت دولة اسرائيل عُرّف الحقل بأنه ارض زراعية. وأصبح من الممكن في صورة جوية من سنة 1991 ان نلاحظ ثلاثة مبان اخرى نجمت في الزاوية الشمالية الشرقية من الموقع. وفي صورة من 1995 نجم موقع آخر في الزاوية الجنوبية الشرقية. في صورة جوية من 1998 ظهر تغيير جوهري مذهل بوقاحته: فقد هيأت اعمال بنية تحتية وتطوير الارض لانشاء قرية. وكان كل ذلك من الأساس الى السقف بصورة غير قانونية وبلا اجراء تخطيطي وبلا رقابة واشراف وأخطر من ذلك أنه كان من غير ان تُتخذ خطوات فرض قانون فعالة من قبل السلطات. واستقر رأي أعيان الطائفة ان يُسموا القرية في اسرائيل "دهمش". وإذ رأوا ان الامر حسن وأنه لا أحد يشوش عليهم فقد تابع مخالفو البناء في المكان عملهم وانشأوا بلدة كاملة ثابتة. وقد نفذ سكان القرية استكمال الاجراء بفضل تجاهل السلطات في السنوات 2003 – 2010، حينما أُنشئت في ذلك المكان مبان ضخمة للسكن والتجارة. وتوجد في المكان ميادين للخردة والقمامة. ولا تتم العناية بالمجاري في ذلك المكان كما ينبغي وأخذ الضرر البيئي يكبر. اليوم، وبعد عشر سنين من بدء منشئي القرية انشاءها، يحاولون جعلها حقيقة كاملة، ويقلبون الامور رأسا على عقب، وبحملة دعائية غوغائية، تتنكر بقناع اجتماعي يعيدون كتابة التاريخ ويجعلون أنفسهم "الأخيار" في القصة، والمساكين ومن ظُلموا حقوقهم، ويعرضون السلطات على أنها "شريرة"، وبليدة الحس وظالمة. وهم يزعمون مثلا ان القرية كانت قائمة قبل نشوء الدولة وأنهم طُردوا منها. ويبدو أنهم لم يروا الصور الجوية من سنة 1918 التي يُرى منها أن المكان قفر بل ان الكوخ لم يكن نشأ بعد. ربما كان تحقيق قصير يستطيع ان يساعدهم على أن يدعوا ادعاءا أكثر اقناعا. جندت جهات ومنظمات مختلفة نفسها لمساعدة سكان القرية ينتمي أكثرها بصورة واضحة الى اليسار المتطرف فضلا عن الموالي للفلسطينيين. وقد بدأ هؤلاء نشيدا متزامنا بصورة جيدة لاحداث رواية كاذبة بقصد المصادقة على الاستيطان غير القانون في هذا المكان، ولعرض نية لجنة الحدود ان تضم مساحة القرية الى المساحة البلدية لمدينة اللد بأنها تمييز لا أقل من ذلك. وكان هدفهم استعمال الضغط على لجنة الحدود لمدينة اللد بقصد الموافقة على القرية بأثر رجعي. وقد أفرطت "اللجنة الاسرائيلية لمقاومة هدم البيوت"، التي توجهت بهذا الشأن الى لجنة الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية وتحاول بهذا ان تخيف اللجنة وان تصرفها عن اتخاذ القرار الاختصاصي المناسب لظروف القضية. إسمحوا لي ان أُذكر وأن اؤكد ان ليس الحديث عن اغلاق شرفة ولا عن زيادة غرفة أو شقة ثانوية بل الحديث عن موقع كامل وقرية حقيقية لا تنطبق عليها ببساطة أحكام التخطيط والبناء. وليس الحديث عن اراضي النقب والجليل التي أصبحت ساحة خلفية وشبه منطقة سابقة من ناحية سلطة القانون بل الحديث عن مركز البلاد في قلب قلب الاجماع. ليحاول من تغضبه هذه المقالة ان يضع محل كلمة "عرب" "شباب التلال" وان يضع محل القرية غير القانونية هذه أكثر البؤر الاستيطانية كراهة عنده. فهل تترتب الدعاوى لديه الآن؟ هل يؤيد التلوي في هدم بلدات في البلاد؟ وبشأن الترحيل؟ وبشأن فرض القانون؟.
