عرفت أنه سيكون من الصعب علي أن أنشر هذه المقالة. أهي حكاية الثلاجة الفارغة مرة اخرى؟ أهي وعود وزراء واعضاء كنيست ليس لها غطاء مرة اخرى؟ يُنظر الى الفقر في اسرائيل على أنه مسكنة هناك من يسقطون فيها ومن لا يسقطون وأنها نوع من القضاء والقدر وأنه ليس للحكومة أي دور في هذا الشأن. لكن نسبة الفقر تزداد باطّراد: فمن واحد بين كل خمسة اسرائيليين في سنة 1999 الى واحد من كل اربعة اليوم. ان هذه الحقيقة المؤلمة والضغط من قبل منظمة الـ OECD التي تقول ان هذا ليس قضاءا وقدرا بل هو متعلق بعمل السلطة، قد جعلا حكومات اسرائيل تتحدث عن الحاجة الى خفض نسبة الفقر المهتاج. بل ان حكومة اولمرت تبنت غاية خفض نسبة الفقر بدرجة مئوية واحدة كل سنة. وأوصى تريختنبرغ بهذا باعتباره رئيس المجلس الوطني للاقتصاد. لكن الكلام في جهة والافعال في جهة اخرى. ولم يتم القيام بالخطوات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف والفقر يزداد عمقا فقط. فعلى سبيل المثال التزمت الحكومة بتأهيلات مهنية ومصاحبة غير العاملين، لكن لم تُستعمل بالفعل، بعد اغلاق خطة فيسكونسن – التي لم تحقق الآمال – لم تُستعمل خطة جديدة تلبي هذه الحاجة بل بالعكس اقتُطع من ميزانية جهاز العمل والتأهيلات المهنية. كذلك لم يتم تحقيق التزامات تحسين النقل العام الى اماكن العمل وزيادة المساعدة لحضانات الاولاد، واستُعمل ادماج العرب والحريديين في العمل بمقدار مكّن بضعة آلاف فقط من الاندماج في عالم العمل. وقد بلغت ضريبة الدخل السلبية التي استُعملت لمساعدة العمال ذوي الأجور المنخفضة في نهاية الامر الى 45 في المائة فقط من ذوي الاستحقاق (بحسب معطيات بنك اسرائيل)، ولم يتم تحسين فرض قوانين العمل الذي التزمت به الحكومة. قررت الحكومة هذا الشهر فقط مرة اخرى ألا تضيف مراقبين الى هذا المجال برغم أنه بحسب تقديرات الـ OECD ينبغي ان يضاف الى المراقبين الخمسين الموجودين 250 آخرين على الأقل يهتمون بالزام أرباب العمل ان يدفعوا الحد الأدنى من الأجور. وكذلك لم يتم تنفيذ التزامات الفحص من جديد عن نظام المخصصات وزيادته نجاعة وتحسين التربية على اختلاف مستوياتها حتى ولا بعد الصيف الاخير. أصبح عدد أكبر من حكومات العالم تدرك اليوم ان الفقر لا يختفي من تلقاء نفسه وتتبنى كثيرات منها سياسة اجتماعية وخططا محددة لخفض نسبة الفقر. فقد أجازت بريطانيا مثلا في 2010 قانونا لخفض نسبة الفقر بين الاولاد وانشأت من اجل ذلك مفوضية خاصة جعلت لنفسها هدف القضاء على الفقر بين الاولاد في المملكة حتى سنة 2020. وقد أدركوا في العالم ايضا ان خطط مضاءلة نسب الفقر يجب ان تتم باشراك الناس الذين يعيشون في الفقر. وتُبين التجربة ان الخطط التي تتم مع الجماعات الفقيرة تكون أنجح مع الوقت. وهناك عوامل مهمة اخرى في النجاح هي مشاركة منظمات غير حكومية في المشاورات وإشراك قطاع الاعمال في تحقيق الخطط. ويجب على الدولة من جهتها ان تنشيء جسما حكوميا لتحقيق الأهداف المرجوة والزامه ان يؤدي تقارير دائمة عن التقدم. ستحتفل الكنيست هذا الاسبوع باليوم الدولي لمكافحة الفقر بمبادرة من نادي مكافحة الفقر. وهذا النادي المؤلف من منظمات اجتماعية تعمل في هذا المجال ومن ناس يعيشون في الفقر، يدعو الحكومة الى اعادة الفقر الى دائرة النقاش. ان الفقر حينما يتم اخفاؤه تحت البساط يزداد ويشتد فقط. ويوجد فوق المائدة ما يمكن فعله، فانه يمكن ويجب تطوير خطة حكومية متعددة السنين فعالة لخفض نسبته. فبعد ان تم تجاوز جميع الخطوط الحمراء في هذا المجال حان وقت فعل هذا الامر بجدية.
