على هذه المعطيات ان تقلق مئات الاف السكان في عشرات البلدات في دولة اسرائيل – من روش بينا في الشمال وحتى يورحام في الجنوب. تقرير رقابة أجرته قيادة الجبهة الداخلية في 94 سلطة محلية، ويكشف النقاب عنه هنا لاول مرة، يقضي بان ثلثها جاهزة لحالة الحرب، ولكنه منح أيضا علامة ثناء للسلطات التي استعدت جيدا لاسوأ الاحوال. تقرير آخر، لسلطة الطوارىء الوطنية، يعرض معطيات أشد واقسى. في أثناء العام 2011 خرجت طواقم رقابة من قيادة الجبهة الداخلية، يترأسها ضباط برتبة مقدم، لفحص الجاهزية والاهلية لنحو مائة مدينة، مجلس محلي ومجلس اقليمي في حالة الطوارىء. وللرقابة أهمية هائلة، ولا سيما في ضوء التقارير عن امكانية هجوم اسرائيلي في ايران قد يؤدي الى نار كثيفة من الصواريخ على اسرائيل والتخوف من تسرب سلاح كيماوي من سوريا الى حزب الله. وفحصت الطواقم كل المواضيع التي في مسؤولية السلطات المحلية، بما فيها حالة الملاجيء العامة، خطة الدفاع المدني ومدى التوافق مع التهديد النسبي – بمعنى كمية الصواريخ التي قد تسقط في المنطقة في زمن الحرب، والاجراءات الادارية الخطية لقيادة الجبهة الداخلية، نظام الانتقال من الحياة العادية الى الطوارىء، منظومة المعلومات للجمهور، ميزانية السلطة للدفاع المدني، تنفيذ مناورات واعمال ارشاد وغيرها. ولم تتضمن الرقابة مواضيع في المسؤولية المباشرة لقيادة الجبهة الداخلية كالكمامات. وكل واحدة من السلطات حصلت على علامة تقدير بين صفر ومائة. ويتبين من التقرير الذي وصل الى "يديعوت احرونوت" ان 32 سلطة حصلت على علامة "راسب" بمعنى أقل من ستين. فمدينة بيت شيمش مثلا حصلت على علامة 45. وسديروت تلقت علامة متدنية على نحو خاص من ناحية استعدادها لحالة الطوارىء: 52. اما العلامة الادنى – 28 فقد حصلت عليها بلدة عيلوت قرب الناصرة. 40 سلطة محلية حصلت على علامة جيد – بين 70 و 90 و 16 فقط حصلت على علامة جيد جدا، بينها بلدة صفد، اما العلامة الاعلى – فحصل عليها المجلس الاقليمي الجليل الاعلى القريب من الحدود اللبنانية.
