غزة / سما / نظم عشرات التجار والمستوردين الفلسطينيين امام المجلس التشريعي بمدينة غزة احتجاجا على قرار مجلس وزراء حكومة غزة بالمصادقة على توصيه لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية اعتماد تحصيل رسوم استيراد على بعض السلع الكمالية التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم . وقال عدد من التجار والمستوردين :" ان حكومة غزة فرضت رسول إذن استيراد على التجار داعين الي الغاء هذا القرار الذي لا يمكن أن يتحمل أعبائه المواطن. واضافوا " نحن مضطرون لدفع رسوم إضافية بالإضافة إلى الرسوم التي يتم جبايتها من إسرائيل على الموانئ وعلى جسر الملك حسين". وتابعوا أن 150 شركة تجارية ستتضرر من القرار بالإضافة إلى تضرر مئات العائلات". وعقدت الغرفة التجارية الصناعية لمحافظات غزة الأحد الماضي اجتماعا ضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية و عدد من كبار المستوردين المشمولين بقرار فرض رسوم استيراد على بعض السلع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحكومة غزة. وطالب الحضور في بيان صحفي تلقت (سما) نسخه عنه مساء الأحد بضرورة إعادة النظر بالقرار الخاص بفرض رسوم استيراد على بعض السلع تحت ذريعة حماية المنتج الوطني , و اعتبر المجتمعين أن قرار الحكومة جاء منافيا لما ورد في اجتماع رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية بالقطاع الخاص الأسبوع الماضي و الذي وعد فيه بتخفيف الجمارك و الضرائب عن القطاع الخاص , خاصة وأن القطاع الخاص لازال يعاني من مشاكل صعبة من أثار الحصار الاقتصادي و الذي لازال مستمرا ومن أثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و الذي دمرت خلاله أكثر من 1500 منشأه اقتصادية . واستغرب المجتمعين الوقت الذي تم فيه بداية تطبيق القرار في حين أن عجلة المصالحة تسير نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
